ندد حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال أشد التنديد بما وصفها بسلسلة المضايقات والاستفزازات غير المبررة واللا مسؤولة التي تعرض لها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض مرافقيه من قيادات ومناضلي الحزب في الأيام الأخيرة، وأثناء خروجهم لتأدية فريضة صلاة الجمعة.

ووصف الحزب في بيان نشر في مواقع إخبارية أن هذه الممارسات غير قانونية ولا ديمقراطية"، كما استهجن سكوت القوى الحية الحقوقية والديمقراطية عنها رغم تكرارها.

وحمل الحزب النظام لذي وصفه بـ"الفاشل، وأدواته الأمنية وأجهزته القمعية مسؤولية ما قد ينجم عن  هذه الأفعال التي تهدد الأمن العام والسكينة الجماعية للمواطنين وحياة الأفراد وممتلكاتهم، التي يفترض في هذه الأجهزة السهر عليها والحفاظ على سلامتها".

وطالب الحزب بـ"الإفراج الفوري عن المناضلين الذين تم توقيفهم اليوم خارج المساطر القانونية، ودون مبرر مقنع أو جرم اقترفوه، وعلى رأسهم القيادي في الحزب عبدو كمال، وبقية رفاقه الموقوفين "، وحمل النظام كامل المسؤولية عن سلامتهم الصحية والجسدية.

وأكد الحزب للرأي العام الوطني أن هذه الممارسات لن تزيدهم إلا "تمسكا بالدستور والقانون واحتراما للمؤسسات والإصرار على مواجهة هذا النظام الفاشل ومقارعة أجهزته البوليسية الاستفزازية بكل الوسائل القانونية والسياسية والديمقراطية المتاحة حتى تعريته أمام الشعب الذي هو الحكم بيننا في هذه المعركة الفاصلة بين قوى التزلف والنفاق وقوى الحق والصدق والشرف".