قرر 10 من زعماء دول غرب أفريقيا خلال قمة استثنائية لمجموعة "الإيكواس"، الأحد، تعليق عضوية مالي في مؤسسات مجموعاتهم الاقتصادية ردا على الانقلاب العسكري الأخير.

وجاء في بيان نشر بعد القمة أنه "بعد مناقشات طويلة، قرر رؤساء الدول والحكومات تعليق عضوية مالي... والدعوة إلى تعيين رئيس وزراء مدني على الفور".

وفي خطابه الافتتاحي، قال رئيس المجموعة الغاني، نانا أكوفو-إدو، إنه دعا إلى هذه القمة الاستثنائية بسبب "خطورة الأحداث" وكرر "التزامه دعم عملية انتقالية سلمية في مالي وإعادة حكومة ديمقراطية لضمان استقرار البلاد والمنطقة".

وأعلنت المحكمة الدستورية في مالي، الجمعة، الكولونيل، اسيمي غويتا، رئيسا انتقاليا للبلاد، مستكملة الانقلاب الذي بدأ الاثنين الماضي ضد الذين كانوا يحولون بينه وبين قيادة هذا البلد الغارق في الاضطرابات.

ومع تعيين غويتا، تكون المحكمة الدستورية قد أضفت طابعا رسميا على الأمر الواقع الذي حاول شركاء مالي معارضته، بعد انقلاب أغسطس 2020، عندما أطاح غويتا ومجموعة من الضباط الرئيس، إبراهيم أبو بكر كيتا، بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية.

واضطرت المجموعة العسكرية تحت ضغط دولي إلى الموافقة على تعيين رئيس ورئيس وزراء مدنيين، وتعهدت بإجراء انتخابات وتسليم السلطة للمدنيين بعد عملية انتقالية تستمر 18 شهرا.

لكنها قامت في الوقت ذاته باستحداث منصب نائب للرئيس يناسب غويتا الذي منح مسؤوليات أمنية أساسية. وعين الضباط مقربين منهم في المناصب الرئيسية.

وأمر القائد السابق لكتيبة في القوات الخاصة، الاثنين الماضي، باعتقال رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المدنيين الضامنين للانتقال، في عملية إقصاء تعسفي قدمتها الرواية الرسمية على أنها استقالة.

ولم يتم الوفاء بوعد الانتقال المدني ما أثار شكوكا في تنفيذ التعهدات الأخرى بدءا بتنظيم انتخابات مطلع 2022. 

وقالت المجموعة العسكرية، في الأيام الأخيرة، إنها تعتزم احترام البرنامج الزمني، لكنها أوضحت أنه قد يخضع لتعديلات طارئة.

وكتبت المحكمة الدستورية أن الكولونيل غويتا سيرأس المرحلة الانتقالية حتى النهاية.

وكالات أنباء