أطلقت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، التابعة للأمم المتحدة، مشروعا لتعزيز جهود مواجهة الهجرة غير النظامية في ستة بلدان إفريقية.

وقال مدير مكتب اللجنة في شمال إفريقيا، بالعاصمة المغربية الرباط خالد حسين، إن المشروع سينفذ في 6 بلدان إفريقية (المغرب وجنوب إفريقيا وكوت ديفوار ومالي والسنغال وزيمبابوي).

وأضاف خلال اجتماع للجنة بالرباط، أنهم يعولون "على المغرب لتقاسم تجربته وخبرته مع البلدان الإفريقية الأخرى المعنية بالمشروع".

وتدعم المشروع، كل من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة.

وقدم حسين، في الاجتماع، "التقرير التحليلي للجنة الاقتصادية لإفريقيا (..) حول إحصاءات الهجرة في المغرب".

وقال: "نسعى إلى تسهيل قيام المغرب، البلد الرائد لبرنامجنا، بإنشاء نظام وطني منسق لإحصاءات الهجرة".

وتابع: "بدأ فريقنا بإجراء تشخيص لإحصاءات الهجرة الموجودة في البلاد".

وأضاف: "قمنا بتقييم الأنظمة المستخدمة من قبل مختلف الوزارات المغربية لجمع وتحليل هذه البيانات".

وأوقفت السلطات المغربية، العام الماضي، 466 منظما للهجرة غير النظامية يشتبه في ارتباطهم بـ 123 شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة.

وخلال العام ذاته، تم توقيف 9 آلاف و179 شخصا حاولوا الهجرة غير النظامية، بينهم أكثر من 6 آلاف من جنسيات أجنبية.

وتضم اللجنة الاقتصادية لإفريقيا (مقرها في أديس أبابا)، 54 دولة عضوا من دول القارة.

واللجنة هي الوكالة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة المكلفة بالعمل على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي لتسخير الموارد واستخدامها في تحقيق أولويات إفريقيا.

ولدى اللجنة مكاتب إقليمية فرعية لوسط إفريقيا (في ياوندي بالكاميرون)، وشرق إفريقيا (كيغالي برواندا)، وشمال إفريقيا (الرباط بالمغرب)، وجنوب إفريقيا (لوساكا بزامبيا)، وغرب إفريقيا (نيامي بالنيجر).

 

وكالات.