عاين وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيد أحمد ولد محمد،  الأحد، الأشغال الجارية في مبنى البرلمان الجديد قبالة القصر الرئاسي، إضافة لمبان حكومية أخرى.

وشملت الجولة التفقدية عمارتين من عشرة طوابق تجري أشغال بنائهما، إحداهما في مقاطعة تفرغ زينة، والأخرى في مقاطعة لكصر بولاية نواكشوط الغربية، وستؤوي كل واحدة من العمارتين بعد اكتمال أشغالها ثلاثة قطاعات حكومية.

وأكد الوزير ولد محمد في ختام جولته ضرورة التزام المعايير، وتبنى سياسة الإتقان، مشيرا إلى برنامج جديد لدى القطاع بزيارة شهرية لورش الأشغال.

وأضاف ولد محمد أن هذه المنشآت تعد تعبيرا عن حرص الرئيس، والحكومة على تحسين المباني الحكومية، والوجه الحضري للعاصمة، فضلا عما سيوفره بناؤها من موارد كانت مخصصة للإيجار مما سيمكن من توجهيها لبعض الأمور الأخرى الأكثر إلحاحا.

ودعا ولد محمد المواطنين إلى اليقظة في كل ما يتعلق بشراء القطع الأرضية سواء كان ذلك في مناطق الترحيل، أو غيره من مقاطعات نواكشوط، والتأكد من سلامة تلك الأوراق والمخططات العقارية لدى المصالح المعنية في الوزارة.

ووضع الرئيس محمد ولد الغزواني حجر أساس مبنى البرلمان الجديد قبل نحو سنة ونصف، وتفصله ساحة الجمهورية عن القصر الرئاسي، وينتظر أن تنتهي الأشغال فيها نهاية العام الجاري، ويضم ما يناهز 270 مكتبا، و10 قاعات، وغرفة رئيسية لعقد الجلسات البرلمانية.