هاجم برلمانيون معارضون مشروع قانون حماية الرموز، والذي أجازته الحكومة قبل أسبوع، وأحالته إلى البرلمان للمصادقة عليه، ووصفوه بـ"الخطير"، وبأنه يكرس الدكتاتورية وانتهاك حرية المواطن.

وقال النائب البرلماني العيد ولد محمد في تدوينة على حسابه في فيسبوك إن مشروع القانون "يتضمن مقتضيات خطيرة على الحريات، ويحمي مرتكبي جرائم التعذيب ويميِّز بين المواطنين".

واعتبر - النائب عن حزب تكتل القوى الديمقراطية - كخلاصة أن مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان الثلاثاء القادم في جلسة علنية "ربما يكون القانون الأسوأ خلال العشرين سنة الأخيرة!".

أما النائب البرلماني الشيخاني ولد بيب فأكد في أن مشروع القانون "من أوغل القوانين في تكريس الدكتاتورية وانتهاك حرية المواطن وتعميق تسلط وبطش أجهزة الأمن به".

 

أما النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود فكتب مقالا أكد فيه أنه على النظام في حال مُرر مشروع القانون "أن يزيد سعة سجونه، فالشعب الموريتاني لن يفرط في حريته ولا في حقوقه بسبب نصوص صيغت برؤية قاصرة في ظرف استثنائي"، معتبرا أن الشعب "مر بظروف أصعب من هذه، وقدم في كل مرحلة من التضحيات ما يناسب أهمية الوطن ومقتضيات الحرية".