قالت البرلمانية المعارضة كادياتا مالك جالو إن أسلوب حكم النظام الحالي لم يتغير مقارنة بالأنظمة السابقة وإن مجال الحريات يشهد تضييقا كبيرا.
وفي تصريحات لـ "الشروق ميديا" تعليقا على عامين من حكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قالت جالو: "إن تقييم عامين من حكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، إذا أردنا فعل ذلك بطريقة موضوعية يجب أن نعرف من أين أتينا ومن الرجل؟". وأضافت : "لقد كان مناصرا للنظام القديم، مع نفس النظام الذي اصطحبه معه. وحتى لو كانت قد عُلقت عليه آمال في التغيير".
وتساءلت مالك جالو: "هل تغير أسلوب الحكم؟ أنا لا أعتقد ذلك ولم أكن حتى أنتظره، لأنه نفس النظام. ولقد رأينا بمناسبة [استعراض] هذه الحصيلة كيف تصرف أنصاره. لقد ظهر كل من يستطيعون من وزراء ومستشارين وعمد... الجميع يحتفل ويتحدث عن حصيلة تستحق الإطراء. هذا ما شهدنا في الماضي مع كل الرؤساء السابقين، وخاصة في عهد الحزب الجمهوري الديمقراطي الاجتماعي. هناك تراجع كبير في هذا الجانب"
وحذرت مالك جالو من تراجع في مجال الحريات قائلة: "رأينا وجود تضييق كبير للحريات وهو أمر يكاد يجد تجسيده في القانون المودع حاليا (قانون الرموز)".
وفي المقابل عبر البرلمانية المعارضة عن رضاها عن بعض نتائج الدورة البرلمانية الأخيرة التي اختتمت في 29 يوليو الماضي والتي تضمنت نقاش وإقرار عدد من مشاريع القوانين قائلة: "أكثرها إيجابية بالنسبة لي كان المشروع المتعلق بقانون الجنسية والذي أصبح يتيح للموريتانيين الاحتفاظ بجنسيتهم إذا حصلوا على جنسية أجنبية، حتى لو كنت أتأسف على أنه توجد في قانون الجنسية مظاهر تمييز تتعلق بالمرأة التي لا تستطيع منح الجنسية تلقائياً لابنها ولا لزوجها إذا كان غير موريتاني". وأضافت: "لكننا نأسف أيضاً لكون بعض الموريتانيين، وبينما نسعى للحق في ازدواجية الجنسية للبعض، فهناك آخرون هم اليوم بلا جنسية وهم موجودون هنا في موريتانيا وفي الخارج ضمن الجاليات".
واعتبرت كادياتا مالك جالو أنه "بالنسبة للعلاقات بين الأغلبية والمعارضة، داخل البرلمان وحتى خارجه، فقد شهدنا الكثير من الضوضاء حول التوافق"، مشيرة إلى أن مشروع القانون الذي كان موضوعا لأكبر قدر من التنديد والذي كان كذلك محلاً للتعليق هو مشروع القانون المتعلق بحماية الرموز.

===============
تقييم عامين من حكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، إذا أردنا فعل ذلك بطريقة موضوعية يجب أن نعرف من أين أتينا ومن الرجل؟ لقد كان مناصرا للنظام القديم، مع نفس النظام الذي اصطحبه معه. وحتى لو كانت قد عُلقت عليه آمال في التغيير، فيجب تقييمها وفقاً لثلاثة معايير أو ثلاثة أهداف في رأيي.
هل تغير أسلوب الحكم؟ أنا لا أعتقد ذلك ولم أكن حتى أنتظره، لأنه نفس النظام. ولقد رأينا بمناسبة [استعراض] هذه الحصيلة كيف تصرف أنصاره. لقد ظهر كل من يستطيعون من وزراء ومستشارين وعمد... الجميع يحتفل ويتحدث عن حصيلة تستحق الإطراء. هذا ما شهدنا في الماضي مع كل الرؤساء السابقين، وخاصة في عهد الحزب الجمهوري الديمقراطي الاجتماعي.
هناك تراجع كبير في هذا الجانب، ولكن أيضاً في مجال الحريات رأينا وجود تضييق كبير للحريات وهو أمر يكاد يجد تجسيده في القانون المودع حاليا (قانون الرموز).
ودائماً في إطار الحصيلة، أود أيضاً أن أعلق على الدورة البرلمانية الأخيرة والتي اختتمت في 29 يوليو الماضي. هذه الدورة ميزها عدد من مشاريع القوانين، ولكن أكثرها إيجابية بالنسبة لي كان ذلك المتعلق بقانون الجنسية والذي أصبح يتيح للموريتانيين الاحتفاظ بجنسيتهم إذا حصلوا على جنسية أجنبية، حتى لو كنت أتأسف على أنه توجد في قانون الجنسية مظاهر تمييز تتعلق بالمرأة التي لا تستطيع منح الجنسية تلقائياً لابنها ولا لزوجها إذا كان غير موريتاني. لكننا نأسف أيضاً لكون بعض الموريتانيين، وبينما نسعى للحق في ازدواجية الجنسية للبعض، فهناك آخرون هم اليوم بلا جنسية وهم موجودون هنا في موريتانيا وفي الخارج ضمن الجاليات.
أما مشروع القانون الذي كان موضوعا لأكبر قدر من التنديد والذي كان كذلك محلاً للتعليق فهو المشروع المتعلق بالرموز.
 

ترجمة الشروق ميديا

 

لمتابعة الفيديو اضغط هنا