ما تزال "يوميات غوانتامو" للمهندس محمدو ولد صلاحي تعيد إلينا وجوه الحكومة التي عاصرت بيع المهندس محمدو ولد صلاحي إلى المخابرات الأردنية.
والغريب أن تلك الوجوه  التي شاركت من قريب أو بعيد في الجريمة الأولى من نوعها ما تزال تتولى مناصب قيادية في الحكومة الموريتانية اليوم.
وفي هذه اللحظات نتذكر وزيرا من وزراء تلك الحكومة وهو اسغير ولد امبارك رئيس المجلس الدستوري الحالي يزكي من يشاء من المترشحين ويرفض من يشاء فهو الخكم العدل.
في عهد الجريمة الكبرى كان اسيغر ولد امبارك يتولى وزارة العدل الموريتانية تلك الوزارة التي ما كان لها أن تسكت عن تلك الجريمة النكراء فالمواطن محمدو ولد صلاحي إن كان مجرما أحرى أن تتولى العدالة الموريتانية محاكمته دون بيعه إلى أمريكا.

مفارقة أخرى في تاريخ اسغير ولد امبارك أنه عين وزيرا للعدل بعد فضيحته الكبرى المتعلقة بتسريب الباكلوريا عام 2000 حيث كان حينها وزيرا للتهذيب الوطني، وتم تسريب مسابقة الباكلوريا على مدارس عدة في نواكشوط.
وتمضي السنون على تسريب الباركلوريا وعلى الجريمة الكبرى واسغير ولد امبارك لم يعتذر عن تلك الحقبة السوداء في تاريخه، ولم يستح الرجل من رغبته في رئاسة موريتانيا في العام 2009 لكنه عدل عن ذلك لأنه كان يعلم أن منصبا كبيرا ينتظره وهو رئاسة المجلس الدستوري.
 فهل تنوي لجنة الدفاع عن ولد صلاحي محاكمة أطراف في الحكومة المعاصرة للجريمة أم ستكتفي بمن باشروا العملية؟ وهل سيقف رئيس المجلس الدستوري اليوم أمام الشعب ويوضح براءته من الجريمة أو يبقي الشكوك حوله وحول كل الحكومة المعاصرة للجريمة؟

مختار بابتاح