تمر الشركة الوطنية للصناعة والمناجم ـ أهم شرايين الاقتصاد الوطني ـ بوضع بالغ الخطورة منذ قرابة شهر بعد ان دخل عمالها في إضراب مفتوح أكدت كل المعلومات والدلائل أنه يسير وفق القواعد التي تنظم هذا الحق وتضمنها اتفاقيات العمل الجماعي المعمول بها في بلادنا والعالم.
ورغم هذه الفترة الطويلة التي أكدت قوة ونضج وعزم الإرادة الجماعية للعمال المضربين لنيل حقوقهم ، ورغم خطورة ما سببه الإضراب من نتائج سيئة على الاقتصاد الوطني والوضع الاجتماعي والإنساني للعمال المضربين وعلى عائلاتهم، ورغم انخراط كل القوى الوطنية والاجتماعية خلف النضال المشروع لهؤلاء، ما زالت السلطات العمومية والإدارة العامة للشركة تغضان الطرف وتجازفان بمصير مؤسسة ارتبط بها وجود موريتانيا منذ استقلالها إلى الآن، واعتبر قرار تأميمها هو قرار الاستقلال الوطني الفعلي.
ومهما طال الزمن فإن كل حل عادل ومنصف لهذه الأزمة المنذرة بعواقب سيئة لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال النظرة الإيجابية لمطالب العمال المهنية المشروعة والممكنة ـ وهي كثيرة ـ وتلبيتها على نحو فوري، ومن من بعد ذلك الاعتراف بأن حقوق هؤلاء وصيانة كرامتهم وأمنهم النفسي والبدني هو أكبر استثمار فعال متاح بسهولة يمكن للدولة وإدارة المؤسسة أن يقوما به في مواجهة الأزمة التي تعرفها الشركة منذ فترة نتيجة التسيير الخاطئ وتدني أسعار خامات الحديد في العالم.
إننا في حزب الصواب نعتبر أن حل الأزمة ينبغي أن يبحث عنه في ساحتها الفعلية وحدها، وليس من مكان آخر، وذلك بالشروع في حوار ومفاوضات مع المضربين للوصول إلى حل توافقي يوفر حقوق العمال ويصون كرامتهم ويوقف الإضراب الذي طال أمده ويسمح للمؤسسة بأن تتفرغ لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها، وتواجه اقتصاد البلاد بشكل عام.
عاش نضال عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم،
نعم لحوار وطني شامل يبدأ بالدفاع عن حقوق أصحاب المظالم من الطبقات المهمشة: عمال، فلاحين، كسبة...
القيادة السياسية
نواكشوط
السابع من جمادى الأولى 1436
26 فبراير 2015