إلى السيد المدير العام لشركة (كنز ماينيغ) 
الموضوع: رد على رد
نشر موقع الشروق ميديا تحت عنوان : حق الرد (كنز ما ينينغ) تحدث فيه عن رده على موضوع نشره الموقع عن تراجع شركة معادن موريتاتيا عن اتفاق لصالح شركة (كنز ماينينغ) وهو رد لم تخل كل نقاطه من الالتباس وربما المغالطة 
وللرد على هذا الرد نود في مؤسسة الشروق ميديا توضيح النقاط التالية:
1 لم يكن الهدف تشويه سمعة الشركة كما ذكر البيان وليس الموضوع استنتاجا إنما هي معلومات يملي علينا الواجب المهني نشرها. وهنا يجدر ملاحظة أن شركة (كنز ماينينغ) ومعادن موريتانيا كلتيهما لم تنفيا أو تتحدثا عن موضوع التقرير ، لماذا وقعتا اتفاقًا ثنائيا يناقض ما نص عليه الإتفاق الجماعى الموقع من قبل الجميع.
2 ذكر البيان إن مخزون أتربة (كنز ماينيغ) سبق شركة معادن في إشارة إلى أن القانون لا يسري بأثر رجعي وهذه مغالطة كبيرة فكل الشركات العاملة تمت فرض الإتاوات عليها ومعظمها لديه مخزونات من الأتربة سبق تخزينها إنشاء شركة معادن موريتانيا.
3 - أن الاتفاق المنشور أو المحضر كما سماه البيان جاء لتخفيف الضريبة على الأتربة من 3000 جديدة إلى 300 جديدة للطن وعليه فهو يسري على الجميع وخاصة الموقعين.
4 جاء في البيان (أن شركة كنز ماينينغ انسجمت مع قانون ونظام شركة معادن موريتانيا منذ تأسيسها بعد أن كانت الشريك الخصوصي الوحيد العامل مع وزارة البترول  والمعادن والطاقة في حقل التنقيب الأهلي عن الذهب، ورسمت بالتعاون معها خارطة طريق كان لها الفضل فيما  وصل إليه هذا المجال الآن) كلام عام جدا ويحتاج إلى توضيح للرأي العام فهل تقصدون أن هناك اتفاقا ثنائيا بين الشركة وشركة معادن موريتانيا يعفي الأتربة المخزنة في سياج (كنز ماينيغ) وليس سياج معادن موريتانيا؟.
ثم هل يمكن لمعادن أن تعرف بدقة كميات الأتربة المخزنة في سياج (كنز ما ينبغ) في ظل تنازل معادن موريتاتيا عن حقها حتى في رقابة كميات الأتربة المخزنة بله تحصيل الإتاوات عليها.
أخيرا تؤكد الشروق ميديا أنها تواصل في كشف كل مستور في موضوع التعدين الأهلي وما يرتبط به من ملفات لها انعكاس على التنمية وحياة المواطن، ليس ذلك انحيازا أو تحاملا على أحد.

المدير العام
المختار بابتاح