رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الذي يعد بمثابة غرفة ثانية للبرلمان الثلاثاء قانون الانتخابات التشريعية الذي صادق عليه مجلس النواب في جلسة الإثنين، مؤكدا على ضرورة التوافق بين المجلسين في إصدار القوانين ذات الصلة. وقال المتحدث باسم المجلس إن إصدار القانون يعد "خرقا للاتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري". إلا أن مجلس الدولة أكد تشبثه بموعد الانتخابات المقررة أواخر العام الجاري.

أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الذي يعد بمثابة غرفة ثانية للبرلمان الثلاثاء رفضه قانون الانتخابات التشريعية الذي صادق عليه مجلس النواب في جلسة الإثنين.

وكتب محمد عبد الناصر المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة في تغريدة عبر تويتر إن "المجلس يرفض خروقات مجلس النواب المستمرة للاتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري آخرها إصدار ما أسماه قانون انتخاب البرلمان، دون الالتزام بنص المادة 23 من الاتفاق السياسي" التي تستوجب التوافق بين المجلسين حول هذا القانون. وكان يشير إلى الاتفاق السياسي الليبي الذي وقع في الصخيرات بالمغرب عام 2015.

 

المصدر: وكالات الأنباء