استبق متظاهرون في كيدال شمال إقليم أزواد، الأنباء التي تحدثت عن عزم تنسيقية الحركات الأزوادية التوقيع على اتفاقية الجزائر الداعية إلى إعادة بناء الوحدة الوطنية في البلاد.

وخرج المتظاهرون بأعداد كبيرة لليوم الثاني على التوالي، تنديدا بالاتفاقية التي عدّوها تنازلا عن المطالب الانفصالية، ونكوصا عن مشروع الاستقلال بأزواد.

وفي أول رد رسمي من تنسيقية الحركات الأزوادية على المظاهرات، أرجأت المنسقية التوقيع على الاتفاقية، وقالت في بيان صحافي إن “أي اتفاق غير مشترك مع الشعب ففرص تطبيقه على أرض الواقع ضئيلة جدا” مطالبة الوساطة الدولية بمنحها الوقت والدعم اللازم قبل أي توقيع بالأحرف الأولى على هذا المشروع بهدف مشاركته مع شعب أزواد في غضون فترة زمنية معقولة مع التزامها بالمسار التفاوضي وكافة الجهود المبذولة للتوصل إلى حل دائم.

وكانت الوساطة الجزائرية عرضت الخميس للطرفين المشاركين في الجزائر مشروع اتفاق جديد ينص على “إعادة بناء الوحدة الوطنية للبلاد على قواعد تحترم وحدة أراضيها وتأخذ في الاعتبار تنوعها الاثني والثقافي”، وكما ترغب باماكو لم يتحدث الاتفاق عن حكم ذاتي ولا عن نظام فيدرالي كما شدد على الوحدة الترابية وسلامة وسيادة دولة مالي وعلى طابعها الجمهوري والعلماني، واعتبر الاتفاق تسمية “أزواد” التي يطلقها الأزواديون وقبلتها باماكو على أنها “حقيقة إنسانية”.

وفيما تبدي الحركات الأزوادية بشكل عام تفهما للاتفاقية وبنودها، وقبلتها بالفعل بعض الحركات المقربة من الحكومة المركزية في باماكو، إلا أن الرفض الشعبي الواسع للاتفاقية في ولايات أزواد يحول بين الحركات الأزوادية ذات الطابع الانفصالي، وبين التوقيع على الاتفاقية، على الأقل في صيغتها الحالية.

الحدث الأزوادي