حمّلت حركة "النهضة" في تونس، أمس  الأربعاء، رئيس البلاد قيس سعيد، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، المسؤولية عن الأحداث في مدينة عقارب بولاية صفاقس (جنوب)، وأدانت "اللجوء إلى المنهج الأمني العنيف".

والأربعاء، شهدت "عقارب" إضرابا شاملا، ووقعت مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن؛ احتجاجا على تدخل أمني "عنيف" لتفريق مظاهرة خرجت الاثنين؛ رفضا لإعادة فتح مكب نفايات.

وفي بيان بتوقيع رئيسها راشد الغنوشي، نددت "النهضة"، صاحبة أكبر كتلة برلمانية، بما قالت إنه "اللجوء إلى المنهج الأمني في التعاطي مع مشاكل البلاد، وما يخلفه ذلك من ضحايا وانتهاكات"، مطالبة بـ"فتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليات".

وحمَّلت الحركة (53 نائبا من 217) "رئيس الجمهورية ووزير الداخلية المسؤولية، لا سيما بعد أن طلب الرئيس من وزير الداخلية وأمام شاشات الكاميرا اتخاذ إجراءات لفرض حلّ على الجميع في عقارب، بما يفهم منه دعوته لاعتماد الحل الأمني بالجهة".

وحذرت من أن "توخي هذه السياسات منهجا يهدّد السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي في البلاد".

ولم يصدر تعليق فوري من الرئاسة التونسية على ما أوردته حركة "النهضة".

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.

 

المصدر: الأناضول