وقعت الحكومة الخميس اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة للإنماء، لتمويل مشروع دعم النمو الشامل والمستديم، بقيمة مالية تبلغ 6 مليارات و ثمانين مليون أوقية قديمة.

وتهدف الاتفاقية وفق ما نشرت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)  «لمكافحة الفقر وتحقيق تنمية مستدامة والحد من البطالة» على أن يتم تنفيذه على مدى سنتين.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، عثمان مامودو كان، إن المشروع يتطلب موارد مالية تصل إلى 608 ملايين أوقيةجديدة.

وأوضح أن بعض الموارد المالية ستوفرها الأمم المتحدة للتنمية، والبقية ستوفرها الحكومة بدعم من القطاع الخاص.

وأضاف أن انطلاق المشروع سيتزامن مع «المرحلة الثانية من استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك 2021-2025، التي تشمل التوجهات العامة للبرنامج الموسع لفخامة رئيس الجمهورية

وأشار  الوزير أن المشروع يهدف « لتثمين التنمية الشاملة والمستدامة في موريتانيا، على الرغم من الآثار السلبية، التي يعيشها الاقتصاد العالمي، بسبب جائحة كوفيد-19».

من جانبه قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في موريتانيا، ٱنتوني نقورو رانوأن، إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار مواكبة موريتانيا في «تحقيق طموحاتها، من خلال تنفيذ برنامج النمو المتسارع والرفاه المشترك، لوضع البلد على طريق النمو».

وتابع أن الهدف من المشروع «تحقيق دعائم استراتيجية النمو المتسارع الخاصة بدفع النمو الاقتصادي وخلق نمو شامل ومستديم، يمكنمن القضاء على الفقر وخلق فرص العمل وتحسين الكفاءات للهيئات المكلفة بقيادة الاقتصاد والتنمية».