جددت رئاسة البرلمان التونسي أمس الإثنين، دعوتها الرئيس قيس سعيّد إلى "حوار وطني شامل يخرج البلاد من أزمتها الخانقة، ويدفع بالإصلاحات الكبرى، ويضمن العودة إلى الدّيمقراطية كخيار استقرت عنده إرادة التّونسيين".

جاء ذلك في بيان لرئاسة البرلمان المعلقة أعماله منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، نشر على الصفحة الرّسمية لرئيسه راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة)، عبر "فيسبوك".

 

وقالت رئاسة البرلمان (يضم 217 نائبًا) أنها "تتابع التطورات السّياسية والاجتماعية في هذه الفترة الحرجة من تاريخ تونس، وتسجل انسدادًا على كل الأصعدة".

وأكد بيان رئاسة البرلمان على "شرعية القانون عدد 38 والمتعلق بمن طالت بطالتهم والذي سبق وأن صادق عليه البرلمان وتولى الرئيس ختمه والإذن بنشره بالجريدة الرّسمية".

وتابع البيان: "ختمهُ يجعل تطبيقه واجبًا ضمن منطق استمرارية الدولة واحترامها لتعهداتها مع مواطنيها".

ويتعلق القانون المذكور (القانون عدد 38، صادر في 13 أغسطس/آب 2020)، بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع الحكومي لمن تجاوزت بطالتهم 10 سنوات.

والجمعة، قال سعيد في لقائه بوزير التشغيل والتكوين المهني "إنهم (لم يحدد الجهة المعنية) باعوا للشباب الأوهام الكاذبة تجعلهم يصدقون أن هذه النصوص القانونية ستطبق، في حين أن من وضعها وصادق عليها يعرف أنها لن تطبق أبدًا".

واعتبرت رئاسة البرلمان أن "التحريض المتواصل ضد النّواب في الداخل وأمام جهات أجنبية غايته ضرب واحدة من ركائز الدّيمقراطية ومؤسسات الدولة".

واستطردت: "يأتي ذلك ضمن سياسة تشويه ممنهجة، وهي سياسة لن تثني النّواب عن التمسك بحقوقهم المشروعة وهم مستمرون في العمل من أجل فرضها بكل الطرق السلمية".

ومنذ 25 يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد إجراءات "استثنائية" منها، تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ "نجلاء بودن" رئيسةً لها.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زبن العابدين بن علي.

 

المصدر : الأناضول