دعا الرئيس التّونسي قيس سعيّد، الأربعاء، إلى "مواصلة تطبيق القانون على المضاربين والمحتكرين واتخاذ الاجراءات اللازمة في حقهم، لأنهم يريدون تجويع الشّعب والتّنكيل به”.

جاء ذلك، خلال استقبال سعيّد، وزيرة التّجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة، بقصر قرطاج، بحسب بيان ومقطع فيديو نشرتهما الرّئاسة التّونسية.

وقال سعيّد في حديثه لوزيرة التّجارة، إن "العديد من السّلع اختفت من الأسواق فجأة، بينها مواد غذائية وبمجال البناء والصّحة، وهي موجودة في مخازن المجرمين الذين يختلقون الأزمات لإدارتها في".

ودعا الرئيس التّونسي الوزيرة إلى "تطبيق القانون تطبيقًا صارمًا مع هؤلاء(لم يحددهم)، وهناك من القوانين ما يسمح بتسعير المواد، ولا مجال لترك المواد الأساسية موضوعًا للمضاربة والاحتكار".

وأضاف "على الشّعب أن يكون في مستوى هذه اللحظة التّاريخية لتحرير البلاد من براثن هؤلاء المجرمين، وخزينة الدّولة تنقصها المليارات، والمليارات في خزائن الذين يتخفون وراء بعض رجال السّياسية المحترفين في الكذب والافتراء حتى لا تطالهم يد القانون".

وشدّد الرئيس التّونسي على أن "النّصوص القانونية الموجودة تكفي لمحاسبة المضاربين، وإن لم تكفي فإنّه سيتمّ التوجه إلى مراسيم (أوامر رئاسية)، حتى لا يترك الشعب للجوع والعطش".

واعتبر سعيّد أن "بعض الأخصائيين (دون أن يذكر أسماءً)، يدّعون العلم ولا يعرفون شيئًا، يخدمون أشخاصًا هم سبب تجويع التّونسيين ويجب أن يُحاسبوا بسبب توتير الأوضاع الاجتماعية ومزيد التّنكيل بالمواطنين في حياتهم اليومية ".

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين اتخذ سعيد إجراءات استثنائية منها، تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.

وترفض غالبية القوى السّياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.

وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة شهدت العاصمة التونسية تحركات احتجاجية شارك فيها الآلاف للتنديد بقرارات سعيد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية مدتها 5 سنوات.

 

الأناضول.