دخلت الأمم المتحدة الخميس على خط الأزمة السياسية التي تعيشها تونس منذ نحو سنة، وزاد الغموض بشأنها بعد إجراءات الرئيس قيس سعيد في الخامس والعشرين من يوليو بتجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وأعلنت الأمم المتحدة الخميس استعدادها لتقديم المشورة الفنية في إطلاق الحوار الوطني بالبلاد.

جاء ذلك عقب لقاء رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، مع المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس أرنو بيرال مساء الأربعاء في قصر القصبة بالعاصمة، وفق بيان للحكومة التونسية.

وفي الحادي والعشرين من أكتوبر الماضي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد اعتزامه إطلاق حوار وطني (لم يحدد موعده آنذاك)، للتباحث بشأن النظامين السياسي والانتخابي، بهدف الخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة.

نورالدين الطبوبي: من حق الشعب أن يعرف واقع بلاده وعدم الكذب عليه

وأفاد البيان بـ”استعداد الأمم المتحدة لتقديم المرافقة (المشورة) الفنية للقيام بالحوار الوطني الذي أعلن رئيس الجمهورية عن إجرائه في الفترة المقبلة، خصوصا وأن المنظمة لها خبرة واسعة في هذا المجال”.

وأوضح بيرال أن “الأمم المتحدة حريصة على مواصلة تقديم المرافقة الضرورية لتونس، خاصة في مجالات التنمية المستدامة، التعليم، والصحة والتشغيل والشؤون الاجتماعية”.

ويأتي العرض الأممي وسط أزمة اقتصادية متفاقمة تعيش على وقعها البلاد، حيث عجزت الحكومة عن صرف رواتب قطاع السكك الحديدية ما دفع موظفيها إلى الإضراب.بدورها استعرضت بودن “أهم أولويات الحكومة التونسية خلال المرحلة المقبلة، وأبرز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المزمع إجراؤها”.

 

 

المصدر  : وكالات الأنباء