قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس الخميس، إنّ "المشكلة" التي تمرُّ بها تونس ناجمة عن الدستور الذي تم إقراره عام 2014، مشيراً إلى أنّه "بات غير صالح الآن".

وذكرت الرئاسة التونسية، في بيان أصدرته مساء الخميس، أن سعيّد "بيّن أن المشكلة في تونس اليوم دستورية نتيجة دستور سنة 2014 الذي ثبت أنه لم يعد صالحاً ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له".

وشدد سعيّد خلال استقباله أساتذة جامعيين، في قصر قرطاج، على أنّ "من يحترم سيادة الشعب لا يستعين بأطراف أجنبيين للاستقواء بهم، بل إنّ المستقبل يحدّده الشعب التونسي"، مضيفاً أنّ "بناء المستقبل لا يكون عبر الشتم والتطاول على مؤسسات الدولة والافتراء".

كما أكد أنّ "الطريق صارت واضحة، وهي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماماً، ولا بد من حل قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته".

ومنذ الـ25 من تموز/يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، حين بدأ سعيّد باتخاذ إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتأليف أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيسها.

 

المصدر:  وكالات الأنباء