جدد زعماء دول غرب إفريقيا خلال قمتهم في نيجيريا الأحد المطالبة بإجراء انتخابات في مالي في شباط/فبراير، ولوحوا بفرض عقوبات إضافية اعتبارا من كانون الثاني/يناير في حال لم تلتزم الحكومة المالية تنظيم الاستحقاق.

وقال رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) جان كلود كاسي برو للصحافيين "قرر رؤساء الدول، بعد نقاشات طويلة، إبقاء موعد 27 شباط/فبراير 2022 لتنظيم الانتخابات في مالي. وقرروا فرض عقوبات إضافية في كانون الثاني/يناير 2022" إذا لم تحترم السلطات تعهدها الأولي بتنظيم انتخابات يفترض أن تعيد السلطة إلى مدنيين.

وأمهل قادة دول إيكواس المجتمعون في أبوجا السلطات المالية حتى 31 كانون الأول/ديسمبر لتقديم خطة لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، تحت طائلة تسليط عقوبات لم تحددها اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير، وفق ما أفاد مصدر مقرب من المنظمة.

وكشف المصدر نفسه أن وسيط إيكواس غودلاك جوناثان سيزور مالي في الأيام المقبلة لإجراء نقاشات مع السلطات.

بذلك، تجاهلت المنظمة محاولة الاسترضاء التي قام بها الرئيس الانتقالي المالي الكولونيل أسيمي غويتا الذي تعهد قبل القمة تقديم جدول زمني للانتخابات بحلول 31 كانون الثاني/يناير.

كما قررت إيكواس إبقاء العقوبات المفروضة على المجلس العسكري الذي استولى على الحكم في غينيا في 5 أيلول/سبتمبر بعد انقلاب، وطالبوا بجدول زمني لعودة السلطة إلى مدنيين.

 

المصدر :  وكالات الأنباء