أعلن مصدر حكومي ليبي، الأربعاء، عودة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لممارسة مهامه، عقب توقفه جراء الترشح للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة الجمعة وتأجلت دون إعلان رسمي.

وقال المصدر المقرب من الدبيبة لمصادر صحفية ، مفضلا عدم نشر اسمه، إن الأخير "باشر مهامه مساء الثلاثاء رئيسا للحكومة الليبية بعد توقفه لأجل المشاركة في الانتخابات".

وأضاف: "من حق الحكومة قانونا الاستمرار في أداء مهامها بسبب تأجيل الانتخابات، وعودة الدبيبة لعمله لا يخالف اتفاق ملتقى الحوار السياسي".

وتابع موضحا: "عمر الحكومة المتفق عليه في ملتقى الحوار السياسي 18 شهرا، ويجب أن تسلم السلطة إلى حكومة منتخبة من الشعب".

ومنتصف نوفمبر /تشرين الثاني 2020، اختتمت أعمال الجولة الأولى لملتقى الحوار السياسي في تونس، بإعلان 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، موعدا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، لكن جميع المؤشرات تؤكد أنها لن تنعقد في موعدها.

وحدد الاتفاق المتوصل إليه في الملتقى، مدة عمل السلطة التنفيذية 18 شهرا تبدأ من تاريخ أداء اليمين القانونية.

وفي 5 فبراير/شباط الماضي، انتخب الملتقى، سلطة تنفيذية موحدة، على رأسها الدبيبة لرئاسة الحكومة، مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات.

وفي 15 مارس/آذار الماضي، أدت الحكومة الليبية اليمين الدستورية في مدينة طبرق (شرق)، بعد حصولها على ثقة مجلس النواب.

وتضم الحكومة، 32 وزيرا، بينهم 6 وزراء دولة بلا حقيبة و5 وزيرات، إضافة إلى رئيس الحكومة (يتولى وزارة الدفاع) ونائبيه.

وبجانب تنفيذ خارطة الطريق للوصول للانتخابات، تتمثل أبرز اختصاصات الحكومة في تسمية الوزراء باستثناء وزيري الدفاع والخارجية (يتم بالتشاور مع المجلس الرئاسي)، وإعداد مشروع الميزانية‎.

وفي مؤشر على تأجيل مرتقب للانتخابات التي كان من المفترض عقدها في 24 ديسمبر الجاري، قرر رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، الثلاثاء، حل اللجان الانتخابية التابعة للمفوضية.

وثمة خلافات بين مؤسسات رسمية ليبية حول قانوني الانتخاب وما إذا كانت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تُجرى بالتزامن أم بالتوالي.

ويأمل الليبيون أن تساهم هذه الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه بلدهم الغني بالنفط، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة.

 

 

المصدر: الأناضول