أطلقت سلطات مالي أمس الاثنين، المرحلة النهائية من المشاورات الوطنية، التي من المفترض أن تمهّد للانتخابات وعودة المدنيين إلى السلطة.

وتعتبر السلطات أعمال "المؤتمر الوطني لإعادة البناء" محطةً حاسمةً في الفترة الانتقالية بعد انقلاب عام 2020، ولكنَّ عدة تنظيمات قاطعتها.

وستسمح المشاورات التي ستستمر 4 أيام "بإجراء تشخيصٍ غير متهاون لحالة الأمة، واستخلاص أفضل العبر منها، وتحليل معمق للوضع العام في البلاد"، وفق ما أكَّد الرئيس الانتقالي الكولونيل أسيمي غويتا، الذي ترأس حفل الافتتاح.

وقال غويتا للمشاركين "يعود إليكم أيضاً تقديم مقترحاتٍ ملموسةٍ، ووضع حلٍّ لإنهاء الأزمة". 

وأعلن رئيس اللجنة التي أعدت المشاورات، زيني مولاي، إنَّه "كان من الممكن عقد الاجتماعات الوطنية في 725 بلدية من أصل 749، في 51 دائرة من 60.

ولم يكن من الممكن عقدها في الدوائر الـ9 لكيدال وميناكا (الواقعتين شمالي البلاد) لأسبابٍ أمنيةٍ"، وأضاف أنه "تمَّ تنظيمها في 26 سفارةً معتمدةً في البلدان التي فيها عدد كبير من الماليين". 

ويؤمل من هذه المشاورات الوصول إلى توصياتٍ لإصلاحاتٍ تهدف إلى معالجة مشاكل البلاد، التي تعيش اضطراباتٍ منذ حركةٍ انفصاليةٍ مسلحةٍ للطوارق في شمال البلاد، تلاها تمرّد مسلّح في العام 2012. 

وسبق أن شهدت مالي مشاوراتٍ مماثلةً. فيما تعتبر المنظمات والأحزاب المقاطِعة أنها استُبعدِت من المؤتمر، وتطالب بإجراء الانتخابات بسرعةٍ، منتقدةً عدم وجود تشاورٍ حقيقيٍّ. 

ويأتي ذلك غداة تحذير وجهته جهاتٌ فاعلةٌ هامةٌ أخرى ضمن إطار الخطة الدائمة، من أن نتائج الاجتماع لا تعنيها "بأيِّ شكلٍ من الأشكال". وشهدت مالي انقلابين عسكريين في آب/أغسطس 2020 وأيار/مايو 2021.

 

المصدر : وكالات الأنباء