دعت حركة "النهضة" التونسية، إلى حوار وطني شامل لتشكيل جبهة سياسية تسرع باستئناف الديمقراطية، واستعادة الشرعية.

جاء ذلك في بيان صدر عن الحركة (53 مقعدا من أصل 217 بالبرلمان المجمدة اختصاصاته)، الأربعاء، بعد اجتماع مكتبها التنفيذي بالعاصمة تونس، الاثنين الماضي.

ودعت الحركة "كافة القوى المناهضة للانقلاب إلى توحيد الجهود والخيارات وبلورة أرضية مشتركة عبر حوار وطني شامل".

وأوضحت أن الغاية من الحوار "تشكيل جبهة سياسية تقود الحراك السياسي والشعبي وتسرع باستئناف الحياة الديمقراطية، واستعادة الشرعية".

وأردفت: "وحماية الحقوق والحريات المنتهكة بالبلاد منذ 25 يوليو (تموز الماضي) ووضع رؤية اقتصادية واجتماعية لمعالجة الأوضاع المتردية".

وتشهد تونس منذ 25 يوليو الماضي، أزمة سياسية، عقب إجراءات "استثنائية" اتخذها الرئيس قيس سعيّد، منها تجميد اختصاصات البرلمان وإقالة رئيس الحكومة وإلغاء هيئة دستورية القوانين، وغيرها.

وعادة ما ينفي الرئيس سعيّد هذه الاتهامات ويقول إن إجراءاته "ضمن إطار الدستور وفي مصلحة البلاد".

كما أعربت الحركة، عن "تضامنها مع المضربين عن الطعام من حملة مواطنون ضد الانقلاب والشخصيات السياسية الوطنية المشاركة فيه".

وأفادت بأن دعمها "في سبيل إنهاء الانقلاب والعودة إلى الشرعية والديمقراطية وإطلاق سراح الموقوفين في محاكمات الرأي ووضع حد لمحاولات المس من استقلالية السلطة القضائية".

و"مواطنون ضد الانقلاب"، مبادرة شعبية قدمت مقترح خريطة طريق لإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النصف الثاني من 2022‎.

والخميس، أعلنت المبادرة "دخول نواب وسياسيين وشخصيات عامة وأعضاء منها في إضراب عن الطعام رفضا للحكم الفردي وإخماد أصوات المعارضين".

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس إجراءات سعيّد، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ2011).

 

 

المصدر :  وكالات الأنباء