اعلنت حكومة مالي الخميس، إن البلد قد يستغرق خمس سنوات للعودة إلى الحكم الديمقراطي، بعد عقد "المؤتمر الوطني لإعادة البناء" الذي استمر أربعة أيام.

وستمكّن فترة انتقالية تراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات المجلس العسكري من "تنفيذ إصلاحات مؤسسية هيكلية، وتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة"، بحسب وثيقة نشرت في نهاية المشاورات.

وفي أغسطس/آب 2020، أطاح ضباط شباب بقيادة الرئيس الانتقالي لمالي الكولونيل أسيمي جويتا، الرئيس المنتخب للبلاد إبراهيم بوبكر كيتا، بعد أسابيع من الاحتجاجات على تورطه في فساد، وطريقة تعامله مع تمرد مسلح.

وبضغط من فرنسا والدول المجاورة لمالي، تعهد جويتا أن البلاد ستعود إلى الحكم المدني في فبراير/ شباط 2022، بعد إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، لكنه تراجع عن ذلك، وأعلن عدم التزامه ذلك التاريخ.

وشهدت المستعمرة الفرنسية السابقة العديد من المشاورات الوطنية المماثلة.لكن أحزاب رئيسية ومنظمات اجتماعية تجاهلت المشاورات هذه المرة، وطالبت بعضها بإجراء انتخابات سريعة، وبعضها الآخر انتقد المناقشات، معتبراً أنها لن تكون مثمرة.

 

 

المصدر : وكالات الأنباء