وصل الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان إلى العاصمة المالية قبل اجتماع الأحد في أكرا لرؤساء دول وحكومات بلدان غرب إفريقيا الذين سينظرون في الجدول الزمني الذي قدمته السلطات في مالي المنبثقة عن انقلاب مزدوج لإعادة السلطة للمدنيين.

تريد السلطات المالية أن تمد هذه الفترة الانتقالية لمدة تصل إلى خمس سنوات اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2022. وقد أبلغت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا حتى الآن بأن هذه المهلة غير مقبولة وحصلت من السلطات المنبثقة عن انقلاب آب/أغسطس 2020 على التزام بإعادة السلطة إلى المدنيين المنتخبين بعد 18 شهرًا. وتقول هذه السلطات إنها غير قادرة على الوفاء بهذا الالتزام.

سيتعين على قادة المجموعة الاقتصادية اتخاذ قرار الأحد بشأن الخطوة المقبلة للجدول الزمني الذي قد يمتد حتى نهاية عام 2026.

خلال قمة سابقة في 12 كانون الأول/ديسمبر، دعا قادة دول غرب إفريقيا إلى إجراء انتخابات في الموعد المحدد في 27 شباط/فبراير من هذا العام. وابقوا على العقوبات المفروضة على حوالى 150 شخصية (تجميد الأصول المالية وحظر السفر داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا) وعائلاتهم ولوحوا بفرض عقوبات "اقتصادية ومالية" إضافية. تشير وثيقة رسمية من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا مؤرخة يوم الإثنين إلى أن مبعوث المنظمة سيسلم الرئيس الانتقالي ورئيس المجلس العسكري رسالة من رؤساء الدول والحكومات. ومضمونها غير معروف.

 شهدت مالي الدولة الفقيرة انقلابين عسكريين في آب/أغسطس 2020 وأيار/مايو 2021. وتواكب الأزمة السياسية أزمة أمنية خطيرة مستمرة منذ عام 2012 وظهور حركات تمرد انفصالية وجهادية في الشمال.

 

 

المصدر : وكالات الأنباء