أكّد رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي الكولونيل أسيمي غويتا، الإثنين، انفتاحه على الحوار مع المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، داعياً مواطنيه إلى الهدوء و”الصمود” بعد أن فرضت المنظمة الإقليمية عقوبات على بلاده.

وقال غويتا في خطاب بثّه التلفزيون الحكومي إنّه “حتى وإن كنّا نأسف للطبيعة غير الشرعية وغير القانونية وغير الإنسانية لقرارات معيّنة، تظلّ مالي منفتحة على الحوار مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لإيجاد توافق في الآراء بين المصالح العليا للشعب المالي واحترام المبادئ الأساسية للمنظمة”.

ولم يعلن غويتا عن أيّ إجراء انتقامي جديد، لكنّه لم يقدّم أيّ اقتراح جديد للخروج من الأزمة السياسية.

وأضاف رئيس المجلس العسكري مخاطباً مواطنيه “أطلب منكم التحلّي بالهدوء والسكينة لأنّنا اخترنا أن نكون صادقين لكي نقرّر مصيرنا بأيدينا عبر شقّ طريقنا بأنفسنا”.

وكان المجلس العسكري ردّ على العقوبات الجديدة باستدعاء سفراءه من دول المنظّمة الإقليمية وإغلاق الحدود البرية والجوية مع هذه الدول.

وفرضت المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا الأحد سلسلة إجراءات اقتصادية ودبلوماسية صارمة بحقّ مالي ردّا على نيّة المجلس العسكري البقاء في الحكم لسنوات.

وأتت العقوبات خصوصاً بسبب عدم احترام المجلس العسكري الموعد النهائي لإجراء الانتخابات في شباط/فبراير لإعادة المدنيين إلى السلطة.

وقرّرت المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا تعليق التجارة باستثناء السلع الأساسية، وقطع المساعدات المالية وتجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول غرب إفريقيا.

كذلك قررت الدول الأعضاء استدعاء سفرائها لدى مالي التي شهدت انقلابين عسكريين منذ العام 2020 وأزمة أمنية عميقة.

وقالت إن هذه العقوبات ستدخل حيز التنفيذ فورا. ولن تُرفع إلا بشكل تدريجي عندما تقدم السلطات المالية جدولا زمنيا “مقبولاً” وعندما يُلاحَظ إحراز تقدم مُرضٍ في تنفيذه.

وترى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أنّ اقتراح المجلس العسكري في مالي إجراء الانتخابات الرئاسية في كانون الأول/ديسمبر 2026 “غير مقبول إطلاقا” لأنّ ذلك “يعني أن حكومة عسكرية انتقالية غير شرعية ستأخذ الشعب المالي رهينة خلال السنوات الخمس المقبلة”.

وهذه العقوبات هي أكثر صرامة من تلك التي فرضت بعد الانقلاب الأول في آب/أغسطس 2020. وفي خضم الجائحة، كان تأثيرها واضحا في هذا البلد، الذي يعتبر من أفقر دول العالم ولا منفذ له على البحر.

منذ الانقلاب الأول في آب/أغسطس 2020 ثمّ الثاني في أيار/مايو 2021 الذي كرّس الكولونيل غويتا رئيسا للسلطات “الانتقالية”، تدفع إيكواس من أجل عودة المدنيين إلى الحكم في أقرب الآجال.

المصدر : وكالات الأنباء