طالبت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء بمزيد من الشفافية المالية في منظمة الصحة العالمية قبل تقديم أي تمويل تطلبه الهيئة الأممية لتعزيز دورها في مكافحة كوفيد 19.

وتطالب منظمة الصحة والعديد من الدول المنضوية فيها بإصلاحات مالية كبيرة؛ نظرا لحاجتها لتمويل أكثر مرونة ويمكن الوثوق به للتعامل مع التحديات القائمة.

 

وبينما أقرت الولايات المتحدة، التي تعد من بين أبرز الجهات المانحة للمنظمة، بوجود حاجة لضمان تمويل أكثر استدامة للمنظمة، إلا أنها اشترطت الثلاثاء تطبيق إطلاحات إدارية وزيادة الشفافية المالية.

وأفادت السكرتيرة المساعدة للشؤون الدولية في وزارة الصحة الأميركية لويس بيس خلال اجتماع للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية بأن “الولايات المتحدة تسعى لفهم آليات التمويل الحالية بشكل أفضل وأوجه الكفاءة وصناعة القرارات قبل التفكير في زيادة المساهمات المقررة”.

 

تغطي المساهمات المقررة، أو رسوم العضوية، التي تدفعها الدول الـ194 الأعضاء في المنظمة وتحتسب على أساس ثرائها وعدد سكانها، نسبة تتضاءل شيئا فشيئا من الميزانية.

وفي ثمانينات القرن الماضي، شكلت حوالي 80% من ميزانية منظمة الصحة العالمية. إلا أنها لا تغطي إلا 16% في الوقت الحالي.

وترك ذلك المنظمة المسؤولة عن تنسيق الاستجابة العالمية للوباء وغير ذلك من حالات الطوارئ الصحية تحت رحمة المساهمات الطوعية من الدول وجهات مانحة أخرى.

وقال مدير عام الوكالة تيدروس أدهانوم للمجلس التنفيذي إن “النموذج الحالي لتمويل منظمة الصحة العالمية غير مستدام”.

وقاد تيدروس، الذي تم ترشيحه الثلاثاء لولاية ثانية مدتها خمس سنوات، الدعوات إلى زيادة حصة ميزانية المنظمة تدريجيا – والتي بلغت ما يقرب من 6 مليارات دولار للفترة 2020-2021 – التي تغطيها المساهمات المقررة.

ويؤكد الخبراء أن مثل هذه المساهمات يجب أن تمثل 50% على الأقل من الميزانية بحلول 2028-2029.

وشدد تيدروس على دعمه لإصلاح الحوكمة وتحسين الشفافية، لكنه قال إن ذلك يمكن أن يحدث بالتوازي مع إصلاح تمويل المنظمة.

وأضاف “إذا تم اعتباره شرطا مسبقا، فإننا سندخل في حلقة مفرغة”.

 

 

المصدر: وكالات الأنباء