ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، (البرلمان الموريتاني) مشروع قانون يتعلق باتفاقية للشراكة في مجال الصيد المستدام بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، الموقعة بتاريخ 15 نوفمبر 2021 ببروكسل.

وقال وزير الصيد والاقتصاد البحري، أدي ولد الزين،خلال النقاش الذي جرى مساء أمس الأربعاء، إن هذه الاتفاقية تهدف إلى المواءمة بين قوانين الصيد في كل من موريتانيا والاتحاد الأوروبي، من منطلق تسيير ثروة موريتانيا السمكية وفقا لمبادئ القانون الدولي في مجال الصيد البحري.

وجددت الحكومة الموريتانية يوم 15 من شهر نوفمبر الماضي، اتفاقيتها مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد، لمدة خمس سنوات، على أن يخصص الأوروبيون 57 مليون أورو سنويا لهذه الشراكة.

وهو الاتفاق الذي تقرر أن يحال، لأول مرة إلى البرلمان الموريتاني للمصادقة عليه، من أجل إطلاع النواب على مختلف بنود بروتكول الاتفاق المتعلقة بالثروة السمكية، بحسب ما أعلن حينها.

ويسمح البروتوكول الجديد، باصطياد القشريات وأسماك العمق والتونة وأسماك السطح لما يقارب 290.000 طن سنويا، في المياه الموريتانية.

وبموجب الاتفاقية الجديدة سيدفع الاتحاد الأوروبي مبلغ 16,5 مليون أورو إضافية «توزع على فترة البروتوكول، وذلك في إطار دعم القطاع، وإسناد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الموريتانية من خلال اتخاذ تدابير متفق عليها من الجانبين».