قرر قادة المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا “الإيكواس” اليوم الجمعة، في ختام قمة افتراضية، تعليق عضوية بوركينا فاسو على خلفية الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس روك مارك كريستيان كابوري.

وطالبت المجموعة خلال القمة، بالإفراج عن كابوري الذي يخضع للإقامة الجبرية منذ الإطاحة به، وعن مسؤولين آخرين معتقلين منذ تنفيذ الإنقلاب.

ومن المقرر أن تعقد المجموعة قمة جديدة في العاصمة الغانية أكرا بداية شهر فبراير المقبل، بحضور رؤساء الدول الأعضاء.

وكان قائد الانقلاب بول هنري سانداوغو داميبا قال مساء أمس الخميس، في أول خطاب له إن بلاده بحاجة إلى شركائها “اليوم أكثر من أي وقت مضى”.

وأكد أنه يتفهم “الشكوك المشروعة” التي أثارها الانقلاب، مشددا على أن بوركينا فاسو “ستواصل احترام الالتزامات الدولية لا سيما ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان”. كما أكد أن استقلال القضاء “سيكون مضمونا أيضا”.

وتعهد المقدم داميبا “بالعودة إلى الحياة الدستورية الطبيعية”. وقال “عندما تتوافر الشروط” من دون أن يحدد برنامجا زمنيا. وأكد رئيس المجلس العسكري أن “الأمن” هو أولويته على رأس هذا البلد الذي يعاني من هجمات جهادية عنيفة شبه يومية.

وطالب الوزراء السابقين عدم مغادرة بوركينا فاسو من دون إذن. كما وعد النقابات بالتشاور معها وإشراكها في المرحلة الانتقالية. وأكد في خطابه المتلفز أنه يريد ربط جميع “القوى الحية” للأمة بـ”خريطة طريق” بهدف إصلاح بوركينا فاسو.