.jpg)
أعاد المجلس العسكري الذي استولى على السلطة قبل أسبوع في بوركينا فاسو العمل بالدستور الاثنين بعدما تم تعليقه، في اليوم الذي اجتمع وفد مشترك من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والأمم المتحدة مع الرئيس المخلوع روك مارك كريستيان كابوري.
وقال أحد أعضاء هذا الوفد المشترك "ذهب قسم من الوفد لرؤية الرئيس السابق كابوري حيث يخضع" للإقامة الجبرية.
وكان كابوري قد أجبر على الاستقالة في 24 كانون الثاني/يناير بعدما قبض الانقلابيون عليه ثم وضع قيد الإقامة الجبرية في فيلا في واغادوغو.
وكان القادة العسكريون أعلنوا في وقت سابق أنه تمت إعادة العمل بالدستور بعد أسبوع من انقلاب عسكري أطاح حكومة البلاد الواقعة في غرب إفريقيا.
جاء ذلك بعدما أعلن الاتحاد الافريقي تعليق عضوية بوركينا فاسو بعد الانقلاب.
وقال اللفتنانت كولونيل سيبريان كابوري في خطاب متلفز إن "الحركة الوطنية للحماية والاستعادة" التي تسلمت السلطة الاثنين الماضي ستضمن "استمرارية الدولة ريثما يتم إنشاء هيئات انتقالية".
وقرأ 37 مادة ستعمل بموجبها الحركة بما فيها "قانون أساسي" من شأنه "رفع تعليق العمل بالدستور".
وأضاف البيان "إن الحركة الوطنية للحماية والاستعادة هي الهيئة المركزية لتحديد وتوجيه السياسة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنمائية واستعادة سلامة الأراضي".
وهذا "القانون الأساسي" يحدد كذلك تشكيلة الحركة.
وفي السياق، يجتمع وفد مشترك من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والأمم المتحدة الاثنين في واغادوغو مع أعضاء المجلس العسكري الذي استولى على السلطة قبل أسبوع بعدما نفذ انقلابا أطاح الرئيس روك مارك كريستيان كابوري، في حين علّقت عضوية بوركينا فاسو في الاتحاد الإفريقي.
ووصل الوفد المشترك إلى القصر الرئاسي الساعة الأولى بعد ظهر الاثنين (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش) وفق ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.
ويرأس الوفد وزيرة الخارجية الغانية شيرلي أيوركور بوتشواي والممثل الخاص للأمم المتحدة لغرب إفريقيا والساحل (أونواس) التشادي محمد صالح النظيف.
المصدر : وكالات الأنباء