أعلنت الحكومة الموريتانية، أمس الأربعاء، أنها مستعدة للمساهمة في تجاوز الأزمة التي تمر بها دولة مالي، ولكن شريطة أن يكون ذلك ضمن “التنسيق الإقليمي والدولي”، ووفق ما يخدم “مصلحة” الشعب المالي.

جاء ذلك في رد للوزير الناطق باسم الحكومة الموريتانية  خلال مؤتمر صحفي، حول موقف موريتانيا من المقترح الذي تقدمت به السلطات الانتقالية اليوم لتسوية الأزمة مع دول “إيكواس”، واقترحت فيه أن تكون موريتانيا حاضرة في “لجنة وزارية للحوار”.

وقال الوزير في سياق الرد على السؤال، إن “مالي دولة شقيقة وجارة، تمر الآن بأزمة سياسية وأمنية عابرة، وموريتانيا مستعدة لكل ما يساهم في حلحلة هذه الأزمة العابرة لصالح الشعب المالي، وضمن الأنساق الدولية والإقليمية”.

وأضاف ولد داهي أن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني “في أتم الاستعداد والجاهزية لكل ما من شأنه أن يساعد الشعب المالي في تجاوز هذه الأزمة العابرة”، ولكن بشرط أن يكون ذلك “ضمن الأنساق الإقليمية والدولية”.

وأكد الوزير أن “الشعب المالي شعب أخ وشقيق، ومصالحنا مترابطة ومتداخلة”، مشيرًا إلى أن الأمن والاستقرار في البلدين مرتبط، قبل أن يخلص إلى تأكيد أن تسوية هذه “الأزمة العابرة” من مصلحة موريتانيا وأمنها.