أوضح  وزير الصيد والاقتصاد البحري  أدي ولد الزين، في شرحه لمشروع المرسوم المكمل لآليات منح حصص من الثروة السمكية، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء أمس ، أن هذا المرسوم سيمكن من الاستفادة من الثروة السمكية  بتوفير دخل كبير للخزينة العامة، فضلا عن توفير هذه المادة في الأسواق بكميات معتبرة.

وأضاف الوزير  أن قطاع الصيد نظم أياما تشاورية حول هذه الثروة بمشاركة جميع الفاعلين في القطاع، وخرجت ببعض التوصيات الهامة، صدرت مراسيم حول بعضها وأخرى لم تكتمل، منبها إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة كمنع اصطياد بعض الاسماك ونشر تعميم يجرم هذا النوع من الصيد وتغريم من يقوم به.

وأشاد بما حققته مراجعة اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوربي، من نتائج إيجابية على الاقتصاد وما تم الحصول عليه بعد مراجعة الاتفاق مع الشركة الصينية( هوندوغ)، إلى جانب إنشاء نظام جديد في مجال العمالة الأجنبية ومرتنة السفن، منبها إلى ما أصبح يحظى به المستثمر الموريتاني من امتيازات هامة تشجيعا للاستثمار في هذا القطاع.