حدَّد المجلس الوطني الانتقالي في مالي، الذي يعمل كهيئةٍ تشريعيةٍ منذ استيلاء الجيش على السلطة، اليوم الاثنين، فترةً يمكن أن تمتد إلى 5 سنوات قبل إجراء انتخاباتٍ، وعودة المدنيين إلى السلطة.

ووافق المجلس، الذي يسيطر عليه الجيش، بأغلبية 120 صوتاً، على مراجعة ميثاق المرحلة الانتقالية، دون أي معارضةٍ أو امتناعٍ عن التصويت، وفق ما أفاد مراسلو وكالة "فرانس برس".

ويمثّل الميثاق دستوراً للفترة الانتقالية التي تسبق تخلّي العسكريين عن السلطة لصالح المدنيين، في البلد الذي يغرق في أزمةٍ أمنيةٍ وسياسيةٍ خطرةٍ، بسبب اندلاع أكثر من حركةٍ انفصالية فيه. 

وتقضي المراجعة التي تمت الموافقة عليها، اليوم الاثنين، بأن تكون "مدة الفترة الانتقالية متماشيةً مع التوصيات التي أعقبت المشاورات الوطنية، التي جرت في كانون الأول/ديسمبر 2021، وأوصت بفترةٍ انتقاليةٍ تمتد من 6 أشهر إلى 5 سنوات". 

وحافظت هذه المراجعة على الغموض المتعلّق بموعد إجراء الانتخابات، وهي مسألةٌ خلافيةٌ بين السلطات المالية من جهة، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) وقسمٌ من المجتمع الدولي من جهةٍ أخرى.

وتعيش مالي صراعاً سياسياً، بعد انقلاب عسكري جرى في أيار/مايو من العام الماضي اعتقل على إثره الرئيس الانتقالي، الذي تم تعيينه بعد انقلابٍ سابقٍ في آب/أغسطس من العام 2020. ففي 12 الشهر الجاري اقترح الحكام العسكريون في مالي مشروع قانون يمنع رئيس المجلس العسكري الكولونيل أسيمي غويتا من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، التي يفترض أن تعيد السلطة إلى المدنيين.

وفي 5 الشهر الجاري، كانت السلطات العسكرية في مالي قد نشرت مشروع قانون من شأنه أن يُعزّز صلاحيات رئيس المجلس العسكري الحاكم الكولونيل آسيمي غوتا.

ويهدف النص الذي تبنّاه مجلس الوزراء مساء الجمعة، إلى "إلغاء منصب نائب الرئيس الانتقالي لتفادي ازدواجية المهمات والسماح للوزير المسؤول عن الدفاع والوزير المسؤول عن الأمن باستعادة وممارسة جميع مهامهما الموكلة إليهما تقليدياً"، وبذلك يكون غوتا صاحب القرار الوحيد.

واعتبرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) هذا التأخير "غير مقبول على الإطلاق"، ولذلك فرضت في 9 كانون الثاني/يناير عقوباتٍ اقتصاديةً ودبلوماسيةً صارمةً على مالي.

 

 

 

وكالات الأنباء.