أعلن وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان أن العملية الفرنسية "سرفال" في مالي التي بدأت في يناير العام الماضي، "انتهت فعليا" وستحل محلها خلال أيام عملية لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل "تضم ثلاثة آلاف عسكري في المجموع".
وقال لوديريان في برنامج تلفزيوني سياسي أمس الأحد إن "رئيس الجمهورية عبر عن رغبته في إعادة تنظيم قواتنا في منطقة الساحل مع عملية برخان الاقليمية التي سيكون هدفها بشكل رئيسي مكافحة الارهاب". 
واسم العملية "برخان" يعني كثيبا رمليا بشكل هلال يتشكل في اتجاه الريح. 
وقال لودريان ان العملية التي بدأت في 11 يناير العام الماضي، لوقف زحف المسلحين المتشددين ودعم القوات المالية "انتهت فعليا". وأضاف "ان العملية لمكافحة الارهاب جرت على ما يرام بفاعلية كبيرة". كما أشار إلى "القضاء على الكثير من الارهابيين ومصادرة مخزونات كبيرة من الأسلحة". 
وتابع "الآن لدينا هاجس رئيسي نحن ودول المنطقة يكمن في الحرص على إلا يحصل تصاعد" للإرهاب بسبب "الوجود المستمر لخطر كبير من توسع الجهاديين في المنطقة الممتدة من القرن الافريقي إلى غينيا- بيساو". 
وأوضح ان عملية برخان "ستشكل في الأيام المقبلة... بالشراكة مع الدول الخمس في منطقة الساحل والصحراء". وستتألف من "حوالى 3000 عسكري بالاجمال" يضاف اليهم جنود من دول شريكة. 
وستدعم العملية ب20 مروحية و200 آلية مدرعة و10 طائرات نقل تكتيكي واستراتيجي و6 مطاردات و3 طائرات بلا طيار، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس عن وزارة الدفاع الفرنسية. وستتخذ رئاسة أركانها مقرا في نجامينا عاصمة تشاد. 
وينضم لودريان إلى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في النيجر وتشاد بعد ان يتوجه الأربعاء الى باماكو لتوقيع اتفاق الدفاع الفرنسي المالي الذي يفتتح مرحلة ما بعد سرفال. 
ومن المقرر ان يبقى الف عسكري فرنسي في مالي لمكافحة "الجماعات الارهابية المقاتلة". 
وأضاف الوزير "الهدف هو منع تحويل ما اسميه الطريق السريعة لمجمل أعمال التهريب إلى معبر دائم لإعادة تشكيل المجموعات الجهادية بين ليبيا والمحيط الأطلسي، ما سينتج عواقب وخيمة على أمننا. أمننا على المحك!" 
وكان نواب فرنسيون وضعوا تقريرا حول الوجود الفرنسي في افريقيا، قد اعتبروا ان ظروف انسحاب القوات الفرنسية من مالي وافريقيا الوسطى "لم تكتمل على الاطلاق" وان عمليتي سرفال (في مالي) وسنغاريس (في افريقيا الوسطى) "لم تنتهيا على الاطلاق". 
وفي مالي حيث تنشر فرنسا حاليا حوالى 1800 جندي يبدو سيناريو انتهاء الأزمة غامضا لسببين بحسب التقرير. 
وقال النواب إنه من جهة، يبدو "نقل المسؤولية" إلى قوات أخرى "معقدا" بسبب بطء تشكيل قوة الأمم المتحدة لإرساء الاستقرار، فيما من جهة أخرى تشهد "عملية المصالحة بين الماليين جمودا". 
وشهد شمال مالي خلال مايو تصعيدا مفاجئا في التوتر بين مجموعات مسلحة في منطقة كيدال معقل حركة التمرد الطوارق والجيش المالي ودارت معارك دامية بينهما لعدة أيام. 
وجرى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في 23 مايو بفضل تدخل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الذي يتولى حاليا رئاسة الاتحاد الافريقي. وما زال ساري المفعول حتى اليوم، رغم المواجهات العسركية التي دارت الجمعة بين فصائل من الحركات المسحلة. 
ومنذ تلك الفترة تدور مباحثات غير رسمية بين المجموعات المسلحة والحكومة المالية في العاصمة الجزائرية على ان تبدأ مفاوضات رسمية هذه الأيام في العاصمة الجزائرية. 
وبدأت الجزائر تقدم نفسها على انها وسيط في النزاع المالي على حساب بوركينا فاسو التي يقوم رئيسها بليز كومباوري بوساطة منذ 2012 باسم المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا في هذه الأزمة. 
لكن مجموعات مسلحة احتشدت الجمعة في شمال مالي قبل اقل من أسبوع على المحادثات المقررة في الجزائر من اجل عودة السلام إلى المنطقة كما أفاد مصدر رسمي مالي. 
انسانيا؛ أعلن مدير العمليات الانسانية في الامم المتحدة جون غينغ،  ان عودة اعمال العنف الى كيدال في مايو تسببت في طرد 17400 شخص من منازلهم أضيفوا الى عشرات الاف اللاجئين والنازحين. 
وأحصت الامم المتحدة في الاجمال 135 الف مالي لاجئ في الدول المجاورة و151 الف نازح داخل البلد، كما اوضح غينغ بعد زيارة ميدانية للمنطقة. 

المصدر: وكالات