الذي أعرفه عن ملف اباه ولد السالك والساحل وأشهد به بين يدي الله وأنا كنت حينها رئيس مجلس إدارة القناة هو:

1- أنه منذ البداية قدم المعني ملفا باسم شركة على اسمه كان قد حصل على ترخيص لها سنوات قبل ذلك بهدف إنجاز إنتاج سمعي بصري وفشل في الحصول على تمويل لها إلى أن تحرر الإعلام السمعي البصري في البلاد وعثر على رجال أعمال لا يعرفون القطاع أعطوه التمويل فوظفه لصالح شركته التي كانت مجرد حروف على ورق لا تساوي المداد الذي كتبت به.

2- المعني ادعى أنه صحفي ومنتج تلفزيوني وقدم إفادات مشبوهة حتى يتمكن من الحصول على صفة متعهد بإسم القناة لدى السلطة التنظيمية مما يخوله الحصول على نسبة لا تقل عن 15% من أسهم الشركة. ونحن كنا هنا في هذا البلد ونعرف أن المعني لم يربطه بالإعلام سوى تجربته في الصحافة الورقية من خلال صحيفة موريتاني نوفل ومقالات يكتبها في المواسم والمناسبات لا تأثير لها ولا يعرف أحد له إنتاجا تلفزيونيا ولا إذاعيا ولا سينمائيا قبل ذلك التاريخ ولا بعده.

 

وبهذا التدليس سجل لنفسه 15% من الأسهم مقابل خبرة مهنية مفترضة أو إسهامًا ثقافيا أو فكريا مزعومًا لم يستطع تقديم الدليل المادي على وجوده وبذلك لم يدفع أوقية واحدة ليستحق بها هذه الأسهم الكبيرة في الشركة بل إنه فضلا عن ذلك كان يتقاضى راتبا كبيرا وامتيازات كثيرة وعوض نقل ومهمات وسفريات مريبة.

 

ورغم أني انتخبت رئيسا لمجلس إدارة الساحل ورغم تجربتي الطويلة المشهودة في الإعلام السمعي البصري من قاعدته إلى قمته وكوني حتى الآن الوحيد الذي ألف كتابا عن الصحافة والإعلام في موريتانيا، فإني استحيت من أن أسجل لنفسي أية أسهم على أساس قيم مهنية أو إنتاج حاضر أو سابق.

3- استغل المعني الأموال التي دفعها المساهمون لتمويل القناة وهي بمئات الملايين وابتاع بها أجهزة باهظة الثمن وقليلة النفع واكتتب العشرات من الأشخاص من أصدقائه وندمائه كثير منهم لا يمت بصلة للإعلام والصحافة أذكر منهم ساق في أحد البارات. 

4- بعد أن ساءت علاقاته مع المستثمرين بسبب كثرة طلباته وسوء استخدامه للاستثمار وفشله في إنتاج مادة إعلامية مقنعة، أقدم المعني على اتخاذ خطوات أقل ما يقال إنها مخالفات قانونية صريحة لكنه لم يعاقب عليها بسبب تسامح المساهمين وترفعهم عن جره أمام المحاكم.

5- استخدم المعني القناة  استخداما شخصيا غير قانوني يشهد عليه جمهور الساحل وقتها،  أيامًا عديدة في حملة شعواء مغرضة ضد المساهمين ومجلس الإدارة ولفق ضدهم تهما ما أنزل الله بها من سلطان.

6- بعد أن قضى وطرا من حملته وقنط من استدرار عطف المساهمين والجمهور، تمادى في انتهاكه للقانون بل وبلغ الذروة هذه المرة بإغلاق المحطة وهي محطة عامة لا يمنح القانون سلطة إغلاقها إلا للهابا.

7- صادر كل تجهيزات المحطة التي كلفت مئات الملايين ووضعها في أكياس كرتونية وأودعها في مكان غير آمن مما أدى إلى ضياع وتعطل العديد منها. وللتذكير فإنه كان قد أقام المحطة أصلا -ياللغرابة- داخل شقته السكنية الخاصة به في بناية آفاركو وكان يتقاضى إيجارا مقابل ذلك وتعويضا عن استخدام هاتفه إضافة إلى تسديد فاتورة الماء والكهرباء من أموال الشركة.

8- لم يكتف المعني بكل هذه المخالفات غير القانونية وغير الأخلاقية وبإخلاله بكل التزاماته وإنما واصل في الإعلام المحلي والدولي حملاته الإعلامية ضد المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة تغطية على الأخطاء وإرباكا للمشهد وتقمصا لدور الضحية.

9- أمام هذا الواقع كان على مجلس إدارة القناة التصرف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فلجأ إلى القضاء وأصدرت الغرفة التجارية حكما بإعادة ممتلكات القناة أو ما بقي منها، إلى أصحابها وببطلان تصرفات المعني.

10- إثر ذلك اتخذت هيئات المداولة الإجراءات التنظيمية المنصوص عليها في القانون والنظم الإدارية وطلبت منه ومن غيره من المساهمين تسديد مبالغ أسهمهم أو الحد الأدنى اللازم منها أو تقديم الدليل على وجود أسهم مهنية أو خبرة حقيقية تعوض عن الدفع المالي.

 

وبعد المهلة المقررة وفشل المعني في إثبات دفعه مبالغ أو مساهمة مهنية، تقرر حذفه هو وغيره من من كانوا في ظروف مشابهة، من قائمة المساهمين.

كنت أتصور بعد كل تلك المراحل أن المعني عاد إلى رشده واستتر بستر الله وقبل بالوقائع والحقائق لكن يبدو أن الجشع والطمع يلهمان النفوس الأمارة بالسوء اغتنام كل الظروف واقتناص كل الفرص وتوظيف كل جديد.

11- إن شهادتي الأخيرة هي أن قناة الساحل ويعرف ذلك جمهورها ومشاهدوها ظلت منذ إنهاء اختطافه لها، متمسكة بخط تحريرها المهني المبني على التجرد والاستقلال والمحافظة على نفس المسافة من جميع الفاعلين لا تتأثر بالتغيرات السياسية ولا تنتهز الفرص لتحقيق مآرب على حساب المهنية والأخلاق. 

أخيرا.. لا يعرف عني حب السجالات والمناكفات والجدل العقيم ولكن الموضوع المنشور بهذا الخصوص استفزني ودعاني إلى الإدلاء بهذه الشهادة حتى لا ينتصر الباطل على الحق.