ستنكر تجمع الصحافة الموريتانية استدعاء السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية "الهابا" لإدارة قناة "المرابطون" الخاصة، على خلفية تغطيتها لإضراب عمال شركة "اسنيم" في الزويرات، واعتبرها "تهديدا حقيقيا للحريات الإعلامية، ولمكتسبات البلاد المسجلة في هذا المجال".

 

ودعا التجمع بيان صحفي أصدره اليوم وتلقت الأخبار نسخة منه السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية إلى "للقيام بدورها المخول لها قانونيا على أكمل وجه، وفي كل وقت، وفي حق كل أحد، دون أن يعني ذلك تجاوز دورها المرسوم أو المحاباة فيه"، مؤكدا في الوقت ذاته "ضرورة التمسك بالحريات الإعلامية، وحماية المكتسبات المتحققة في البلاد، وعدم التنازل عنها قيد أنملة".

 

وأشار التجمع إلى أنه يرى في "تهديدات الهابا المتكررة، واستدعاءاتها المتعددة خطرا حقيقيا على حرية الإعلام"، داعيا "لتدارك الأمر، وتوجيهه الوجهة الصحيحية، وضمان احترام الحريات والحقوق الإعلامية في البلاد".

 

وعبر التجمع عن استغرابه "لتنصيب السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية نفسها رقيبا على السياسات التحريرية لوسائل الإعلام الخصوصية"، متسائلا في الوقت ذاته "عن سر غياب هذا الواجب تجاه وسائل الإعلام العمومية في تجاهلها لأحداث بارزة – كإضراب عمال اسنيم وكمحاكمات الحقوقيين في روصو وانواكشوط، وأوضاعهم في السجون – ومجافاتها للتوازن والمهنية في التعاطي مع ملفات أخرى، وهي التي ينفق عليها من أموال دافعي الضرائب الموريتانيين، ولماذا لم تستدعي السلطة إلى اليوم وسائل الإعلام العمومية لتوقيع دفتر التحمل الضابط لواجباتها والتزاماتها". يقول نص البيان.

 

وأضاف التجمع أنه يعتبر "استدعاء السلطة المتعدد لبعض القنوات الفضائية، وتهديدها المتكرر لها، إجراءات عقابية، وتكميمية غير مبررة، ولا مطمئنة على واقع الحريات في البلاد، ولا على الأدوار التي يتوقع من السلطة القيام بها".

 

وقال البيان إن السلطة العليا استدعت يوم أمس الثلاثاء رئيس مجلس إدارة قناة "المرابطون"، حيث تحدث رئيسها لإدارة القناة عن المهنية وضوابطها، وعن مكتسبات حرية التعبير والإعلام في البلاد، ودور وسائل الإعلام في التثقيف والتنوير، كما حذرهم مما وصفه "بالتحريض وانتهاز الفرص أثناء البرامج وتغطية الأحداث للخروج على المهنية والضوابط القانونية المسموح بها".