دعت الحكومة الموريتانية جميع الشركاء، وخاصة هيئات الإغاثة إلى مواصلة "دعمها السخي" لحماية وإسعاف اللاجئين الماليين في مخيم "امبره"، في أقصى الشرق الموريتاني. 
  
جاء ذلك إثر لقاء تشاوي عقد صباح اليوم الخميس بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، من طرف المفوضية السامية للاجئين بالتعاون مع وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، وشارك فيه سفراء وممثلو هيئات ووكالات دولية. 
  
ويهدف اللقاء إلى تدارس وضعية مخيم "امبره"، أكبر مخيم للاجئين الماليين فوق الأراضي الموريتانية، ولفت نظر المنظمات الدولية إلى أوضاع هؤلاء اللاجئين وتقديم المساعدة لهم. 
  
وزير المالية المختار ولد أجاي، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية وكالة، أكد "أن النزاع الذي وقع شمال مالي سنة 2012 كان له انعكاس سيء على دول الجوار حيث تدفق مئات الآلاف من اللاجئين الماليين إلى موريتانيا التي دخل حدودها أكثر من مائة ألف لاجئ". 
  
بدوره عبر ممثل المفوضية السامية للاجئين السيد ابرينو جيدو، عن شكره للسلطات الموريتانية واستعدادها لإيواء هؤلاء اللاجئين داعيا الجميع للمشاركة في وضع تصور لحل هذا المشكل الإنساني. 
  
ويتزامن هذا اللقاء مع إعلان الرئيس الموريتاني أمس الأربعاء من مخيم امبره، التزام بلاده بمواصلة القيام بواجبها تجاه الأشقاء الماليين اللاجئين في المخيم. 
  
وشدد الرئيس الموريتاني، على أهمية توفير جميع سبل الراحة للاجئين حتى تمكينهم من "العودة الطوعية إلى بلدهم والعيش الكريم مع إخوتهم في كنف الأمن والاستقرار".