أعلنت الحكومة المالية فتح تحقيق في «قتل» عدد من الموريتانيين على أراضيها، لكنها أكدت أنه لا شيء يسمح حاليا باتهام جنود ماليين. وكانت موريتانيا حملت بعنف الثلاثاء على جارتها مالي متهمة جيشها بارتكاب «أعمال إجرامية متكررة» على أراضيها ضد الموريتانيين، إثر اختفاء عدد منهم في منطقة الحدود. ولم تحدد السلطات الموريتانية طبيعة هذه الأفعال. وتحدث نائب موريتاني عن مقتل أكثر من 15 موريتانياً على الأقل في المنطقة الحدودية جنوب عادل بكرو (شرق موريتانيا). وتحدثت تسجيلات صوتية متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونُسبت إلى شهود عيان، لكن لم يتم التحقق من صحتها، عن اختفاء حوالي ثلاثين موريتانيا متهمة جنوداً من مالي. وأكد الناطق باسم الحكومة المالية الكولونيل عبد الله مايغا في بيان أمس الأربعاء، أن الأمر يتعلق بـ«عمليات قتل»، دون أن يذكر أي رقم. وقال إنه «يدين بشدة هذه الأعمال الإجرامية التي تهدف إلى تقويض النوعية الممتازة للعلاقات بين بلدينا»، مشيراً إلى أن رئيس المجلس العسكري المالي الكولونيل أسيمي غوتا أجرى محادثة مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني. وأضاف أن غوتا أمر «بفتح تحقيق»، و«قرر إرسال بعثة رفيعة المستوى إلى نواكشوط في أسرع وقت ممكن». وأكد الناطق المالي أن السلطات المالية «لن تألو جهدا» للعثور على الجناة، لكنه شدد على أنه «في هذه المرحلة لا يوجد دليل على تورط القوات المسلحة المالية التي تحترم حقوق الإنسان، وتعمل دائماً بشكل احترافي». وهو ثاني حادث من هذا النوع خلال بضعة أسابيع.

 

 

وكالات الأنباء.