انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة، أمس الأحد، مفاوضات لإحلال السلام في تشاد، بمشاركة ممثلين عن كل من المجلس العسكري الانتقالي والحركات المسلحة في البلد الإفريقي.

وقالت الخارجية القطرية، في بيانها ، إن الجلسة الافتتاحية حضرها كل من وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، سلطان بن سعد المريخي، ورئيس وزراء الحكومة الانتقالية في تشاد، باهيمي باداكي ألبيرت.

كما شارك كل من وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، والمبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، مطلق بن ماجد القحطاني.

وشارك كذلك عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والدبلوماسيين وممثلي منظمات دولية وإقليمية، وفق البيان. ولم تذكر الخارجية القطرية مدة المفاوضات.

وفي كلمة له بالجلسة الافتتاحية، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري إن هذه "مفاوضات تشادية-تشادية يملكها ويقودها التشاديون، وستعمل قطر ما بوسعها لإنجاحها بصفتها ميسرا ومضيفا لها".

وأوضح أن هذا المسعى "يمهد لاستفتاء وانتخابات رئاسية وتشريعية شفافة لإعادة بناء الدولة على أسس متينة تأخذ بالاعتبار جميع القوى".

وقال ألبيرت إن "رئيس المجلس العسكري الانتقالي (محمد ديبي) ورئيس الحكومة أظهرا انفتاحا غير مسبوق دون ضغوط، عبر تبني قانون عفو عام يستفيد منه جميع من تم الحكم عليهم".

وأردف: "قانون العفو استفاد منه كثير من المنفيين الذين عادوا لبلادهم، وتم إطلاق سراح مئات من أسرى الحرب، بهدف خفض غير مسبوق للتوتر في تشاد".

وأكد أن "نجاح الفترة الانتقالية يعتبر ضمانا للسلام وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وإرساء الاستقرار في منطقة الساحل (الإفريقي) وفي حوض تشاد".

وعبّر عن ثقته بأن مفاوضات الدوحة ستكون "موعدا لوضع حد للحرب في تشاد".

وفي 20 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن الجيش التشادي مقتل رئيس البلاد، إدريس ديبي (68 عاما)، متأثرا بجراح أصيب بها خلال تفقد قواته في الشمال، حيث يشن المتمردون هجوما لإسقاط نظامه الحاكم منذ 1990.

وتوفي ديبي بعد ساعات من إعلان فوزه رسميا بولاية سادسة في انتخابات رئاسية أجريت في 11 أبريل الماضي.

وعقب وفاته، تم تشكيل مجلس عسكري انتقالي برئاسة نجله محمد (37 عاما) لقيادة البلاد لمدة 18 شهرا تعقبها انتخابات.

وبجانب إنشائه وزارة للمصالحة الوطنية، عيَّن محمد ديبي مستشارا للمصالحة والحوار برئاسة الجمهورية، وأطلق دعوة لجميع الأطراف، بما فيها الحركات المسلحة والجماعات المتمردة، للمشاركة في الحوار الوطني.

 

وكالات الأنباء.