تشارف الاستشارة الإلكترونية التونسية على نهايتها، يوم الأحد 20 مارس/آذار، قبل أن تشرع لجنة الصياغة في تأليف مقترحاتها لوضع مسودة التعديلات الدستورية لعرضها على الاستفتاء، وسط تشكيك في نتائجها وانتقاد لضعف الإقبال عليها. 

وبلغ عدد المشاركين في الإستشارة نحو 430 ألف مشارك، بحسب إحصاءات الموقع الرسمي، وهو عدد وصفته أحزاب ومنظمات بـ"الهزيل" و"المشكوك في نتائجه".

وللمرة الثانية على التوالي، وقبل 3 أيام فقط من إغلاق باب المشاركة، تحدّث الرئيس التونسي قيس سعيّد عن ضعف الإقبال، و"العراقيل" التي حالت دون ذلك.

وذكر بلاغ الرئاسة التونسية، أنّ اللقاء الذي جمع سعيّد برئيسة الحكومة نجلاء بودن، أمس الأربعاء، جرى خلاله "التداول بشأن الاستشارة الإلكترونية وسبل تيسير المشاركة فيها والتصدي للعراقيل المصطنعة التي يعمل البعض بواسطتها على إفشالها لأنه يخشى أن تبرز الإرادة الشعبية الحقيقية في هذا العمل الذي يجسد حقيقة طموحاته وتطلعاته نحو مستقبل يقطع نهائياً مع الماضي ويصنع تاريخاً جديداً لتونس"، بحسب البلاغ.

 

 

وكالات الأنباء.