أعلنت وزارة المالية أن نتائج تدقيق تجريه المفتشية العامة للمالية، ويغطي الفترة ما بين 2009 و2020 كشف حتى الآن عن ضياع 961 سيارة مملوكة للدولة، مؤكدة أن هذه النتائج أولية وأن عمليات التدقيق لا تزال جارية.

وحسب بيان صادر عن وزارة المالية، فقد اختفت 505 سيارة من مختلف الأصناف، ومنحت 304 أخرى بصفة غير قانونية، فيما تسجيل خروج 60 سيارة دون رجعة حسب وثائق مأموريات السفر على مدى سنوات من المرآب الإداري، بالإضافة إلى كشف وجود ما يناهز 92 سيارة ذات ترقيم عادي ممنوحة لغير مستحقيها.

وأضاف البيان: «النتائج المذكورة سلفا لا تشمل جميع القطاعات والمؤسسات المعنية بهذه العملية وعملية التدقيق والتفتيش لا تزال مستمرة».

وأوضح البيان أنه تم ابتعاث فريقين أحدهما لإحصاء جميع الممتلكات الثابتة من عقارات وقطع أرضية مملوكة من طرف الدولة والمصالح التابعة لها، أما الآخر فهو للقيام «بحصر أسطول الدولة من السيارات والمعدات المستوردة  وفق النظام الجمركي الخاص وكذلك تلك المملوكة من طرف المشاريع المستفيدة من الاعفاءات الجبائية وتلك التى خضعت للجمركة بعد التوقيف الرسمى لإعفاء اقتناءات الدولة من السيارات بحجة التوقف عن شرائها . وبما أن الشراء لم يتوقف وتم ترقيم السيارات المجمركة منذ  2009 بالترقيم العادي، تعرض بسبب ذلك أسطول الدولة للضياع والخروج عن السيطرة».