أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، أمس الجمعة، في أكرا في غانا، إبقاء عقوباتها المفروضة على مالي بسبب تأخّر عملية تسليم السلطة إلى مدنيّين.

كما قررت المجموعة، خلال اجتماع لها، معاقبة غينيا إذا لم تُقدّم "جدولاً زمنياً مقبولاً لانتقال" السلطة قبل نهاية نيسان/أبريل 2022، ومعاقبة بوركينا فاسو أيضاً في حال لم تُفرج عن الرئيس السابق روك مارك كريستيان كابوريه بحلول الـ 31 من آذار/مارس 2022، وفق ما جاء في البيان الختامي لاجتماع رؤساء دول مجموعة إيكواس.

وتشهد مالي وبوركينا فاسو وغينيا أزمات سياسية وأمنية وكانت جميعها مسارح لانقلابات عسكرية منذ آب/أغسطس 2020.

وتضغط إيكواس على المجالس العسكرية الحاكمة الآن لإعادة السلطة إلى المدنيين سريعاً، وسبق لها أن علقت عضوية الدول الثلاث.

 

 

وكالات الأنباء.