قال الرئيس التونسي قيس سعيّد على في خطاب في اجتماع لمجلس الأمن القومي بثه التلفزيون الرسمي أمس  الأربعاء إنه قرر حل البرلمان. وأضاف سعيّد أنه اتخذ قرار الحل بناء على الفصل 72 من الدستور التونسي "حفاظا على الدولة ومؤسساتها".

وكان سعيّد قال قبل إعلان الحل إنه أمر وزيرة العدل بأن تدعو النيابة العمومية أن تقوم بدورها عقب الجلسة العامة الافتراضية للبرلمان المجمد في وقت سابق اليوم.

وفي كلمة له خلال لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن أدان سعيّد خطوة البرلمان المجمد ووصفها "بالتآمر على أمن الدولة". وقال "نحن مؤتمنون على أمن تونس ولن نترك العابثين يواصلون في غيهم وعدوانهم على الدولة ومقدرات الشعب"، حسب تعبيره.

إعلان

جاء ذلك عقب قيام أعضاء في البرلمان التونسي المجمد في وقت سابق اليوم الأربعاء (30 مارس/آذار 2022) بعقد جلسة عامة برأسة طارق الفتيتي، نائب رئيس البرلمان، الذي قال إن 120 نائبا شاركوا فيها وعقدت افتراضيا عبر الإنترنت. 

وأجرى الأعضاء تصويتا رمزيا على إلغاء  الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس  قيس سعيّد  في الصيف الماضي. وصوّت 116 نائبا بنعم وبدون رفض أو تحفظ (البرلمان يضم 217 نائبا) على مشروع قانون يلغي التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس، وذلك في ظل عدم مشاركة رئيس البرلمان  راشد الغنوشي وهو أيضا رئيس حزب النهضة أشد المعارضين للرئيس قيس سعيّد والذي يعتبر أن ما قام به الرئيس "انقلاب على الدستور والثورة".

 

 

 

وكالات الأنباء.