أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، أن الانتخابات البرلمانية ستجرى كما كان مقررا لها في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وأنها "لن تجرى بعد 3 أشهر كما يروج لذلك البعض".

وأعرب سعيد عن استغرابه من الحديث عن ضرورة إجراء انتخابات برلمانية في غضون 3 أشهر عقب إعلانه حل مجلس نواب الشعب. واعتبر، خلال تقديم نتائج الاستشارة الإلكترونية بشأن الإصلاحات الدستورية والقانونية، أن من يريد تطبيق الفصل الـ89 من الدستور "واهم"، على حد تعبيره.

ويتعلق الفصل الـ89 من الدستور بتشكيل الحكومة وفرضيات المصادقة عليها وإسقاطها وإجراء انتخابات بعد ثلاثة أشهر إذا تم حل البرلمان بسبب ذلك.

كما شدد الرئيس التونسي على أن "الحوار لن يكون مع من أرادوا إطاحة الدولة، ومن نهبوا مقدراتها، ومع من يلجأون إلى العنف ويقسّمون الشعب"، حسب تعبيره. وحذر "كل من يريد المساس بالدولة وبقوت التونسيين خلال شهر رمضان"، مشددا على أن "القانون سيكون هو الفيصل".

وذكر أنّه في محور الشأن السياسي والانتخابات، وحول المستقبل الذي يحبّذه التونسيون لبلادهم، فضّل 70.4% من المستطلعين في الاستشارة، التي تواجه برفض وتشكيك واسعين، أن تكون تونس دولة القانون، فيما فضل 31.2% أن تكون تونس دولة عمل وحرية وكرامة وطنية، و29.5% اختاروا تونس ديمقراطية أمن وسيادة، و28.3% فضّلوا أن تكون تونس دولة تنمية شاملة وتضامن، و22.1% فضّلوا أن تكون تونس دولة الجهد والكفاءة والإبداع.

 

وكالات الأنباء.