طالبت الأمم المتحدة، السلطات في جمهورية مالي بالسماح لموظفيها لإجراء تحقيق كامل ومستقل في مقتل عشرات المدنيين وسط البلاد، أواخر الشهر الماضي.

جاءت المطالبة الأممية، الخميس، على لسان الغاسيم وان، الممثل الخاص للأمين العام رئيس المتحدة المتكاملة لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما"، خلال كلمة له أمام مجلس الأمن.

وعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة حول أنشطة البعثة الأممية في مالي.

والثلاثاء الماضي، أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، تقريرا ذكرت فيه أن حوالي 300 مدنيا قُتلوا نهاية مارس/آذار الماضي، خلال عملية أقرتها الحكومة ضد من يشتبه بأنهم عناصر جهادية في قرية "مورا" وسط مالي.

وقال الغاسيم وان: "تلقت بعثة مينوسما تقارير عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتكبت ضد أعداد كبيرة من المدنيين في قرية مورا، وذلك خلال عملية لمكافحة الإرهاب قامت بها القوات المسلحة المالية ".

وأضاف: "على الرغم من المشاركة المكثفة مع السلطات الوطنية، سعت البعثة للوصول إلى المنطقة لكنها لم تحصل بعد على أذن بذلك، ونطالب تلك السلطات بتمكين البعثة من الوصول".

وحذر المبعوث الأممي في إفادته خلال جلسة مجلس الأمن مما سماه "حالة الإحباط السائدة في عموم مالي إزاء انعدام الأمن وتردي الأوضاع الإنسانية في البلاد".

وأردف: "لا ينبغي ادخار أي جهد للتوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، وهذا لن يسمح فحسب برفع العقوبات، وهو إجراء حاسم نظرا للوضع الإنساني السائد، ولكن أيضا بإيجاد بيئة مواتية لاستقرار مالي".

بدوره قال خبير الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي، إليون تاين، في بيان "تقارير غير مؤكدة تفيد بقيام أفراد من القوات المسلحة المالية، برفقة أفراد عسكريين روس تابعين لجهات خاصة، بإعدام عشرات المدنيين، خلال عملية عسكرية، في الفترة من 27 إلى 31 آذار/مارس، في منطقة مورا".

وتعاني مالي أزمة سياسية وأمنية، واقتتالا قبائليا منذ 2012، أعقبه سيطرة مسلحين على مناطق شمالي البلاد.

 

 

وكالات الأنباء