قال بيان مشترك لوزارتي المالية والإسكانإن مشروع المرسوم الذي صادق عليه مجلس الوزراء، في اجتماعه الأخير، الموافق 13 أبريل 2022، والقاضي  بإعلان بعض المخططات المحلية بمقاطعة تيارت بنواكشوط الشمالية، ذات نفع عام، قد استند إلى اعتبارات عديدة؛ 

وذكر البيان من  هذه الاعتبارات أن تلك الأراضي تمثل احتياطا عقاريا للدولة تجب المحافظة عليه، ولم تعلن في أي وقت سابق كمناطق سكنية، كما أنها غير مأهولة بالسكان مطلقا، فضلا عن كون وثائق الملكية الخاصة بها مشكوك في صدقيتها وفق البيان.

ونوه البيان إلى  أن الوزارتان قررتا_رغم ذلك_ "استحداث آلية، سيبدأ العمل بها الشهر المقبل، لاستقبال وثائق الملكية المحتملة من أجل التحقق من صحتها، لمباشرة إجراءات التعويض لمن ثبتت صحة أوراقه، وذلك ضمانا لحقوق المواطنين".