وافق أعضاء برلمان النيجر  أمس الجمعة على مشروع قانون يسمح بنشر المزيد من القوات الأوروبية الخاصة للمساعدة في التصدي لتمرد جهاديين في منطقة الساحل الأفريقي فى خطوة رفضتها بعض الأحزاب التي تعارض النفوذ العسكري الغربي.

ووافق الرئيس محمد بازوم في فبراير شباط على أن تستضيف بلاده، وهي مستعمرة فرنسية سابقة، قوات خاصة تنتقل إليها من مالي المجاورة بينما تسحب فرنسا قوات نشرتها هناك مذ عام 2013 لقتال إسلاميين متشددين اتسع نشاطهم من شمال مالي القاحل.

ووافق برلمان النيجر بأغلبية ساحقة على مشروع القانون الذي يمهد الطريق أمام نشر المزيد من القوات الأوروبية في البلاد، لكن لم يحدد عددها.

ومن المتوقع أن يغادر نحو ألفي جندي فرنسي وقوات خاصة قوامها 900 جندي مالي خلال الشهور المقبلة بسبب تدهور العلاقات مع المجلس العسكري الذي يحكم البلاد.

 

 

وكالات الأنباء.