قال وزير الداخلية واللامركزية، في موريتانيا، محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن البلاد مقبلة على استحقاقات وإكراهات يجب أن نعمل على رفع كافة التحديات المطروحة وكسب الرهان بخصوص وضعية الوثائق المؤمنة”.

وأضاف الوزير في تصريح نقلته الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) أن الخدمات التي تقدمها الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة للمواطنين تعتبر “الشرط الأول لحصولهم على الخدمات التي تقدمها القطاعات العمومية الأخرى”.

وكان الوزير في زيارة للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة في نواكشوط، اطلع خلالها على “تاريخ الوكالة وحجم المشاكل المطروحة لها ونوعيتها وآفاق حلولها” وفق الوزير.

وأشار إلى أن الوثائق المؤمنة تعتبر شرطا أساسيا للحصول على “الخدمات الأخرى كالسفر والتعليم وإبرام مختلف أنواع العقود وغيرها من كافة الأمور ذات الصلة بالحياة العامة لكل المواطنين وبالتالي يكون أي خلل أو تأخر فيها ينعكس سلبا على الاستفادة من الخدمات الأخرى”.

وأوضح أن القطاع مستعد “لمساعدة القائمين على الوكالة في حل المشاكل المطروحة وتذليل كافة الصعاب التي قد تحول أو تحد من المردودية العملية للوكالة التي يمثل نجاحها في المهام الموكلة لها نجاح لنا جميعا”.