قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها تواصل حربها ضد الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في موريتانيا، وفي هذا السياق قامت بتنظيم جلستي تشاور، شاركت فيهما 10 منظمات مجتمع مدني و 25 ممثلاً عن السلطات الإدارية والقضائية والأمنية.

وأضافت المنظمة أن هذه الجلسات تهدف إلى وضع قواعد بخصوص العمل على تحديد ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وتوجيههم وحمايتهم من حيث الإجراءات القانونية والمساطر القضائية. 

وأكدت المنظمة أنه سيتم جمع نتائج هذه الجلسات، وإصدارها في “دليل الممارسات الجيدة لجميع الفاعلين في سلسلة العدالة الجنائية”.