أعرب مجلس الأمن الدولي، الخميس، عن قلقه حيال تفاقم الأزمة الإنسانية شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأدان بيان أصدره المجلس بالإجماع (15 دولة)، أنشطة الجماعات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومنطقة البحيرات الكبرى، كما دعاها إلى إلقاء أسلحتها على الفور.

وأبدى مجلس الأمن قلقه العميق إزاء الأزمة الإنسانية في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي تفاقمت بسبب انعدام الأمن وأنشطة الجماعات المسلحة.

وأوضح أن "القضاء على تهديدات الجماعات المسلحة، يتطلب نهجا متكاملا وإقليميا ومشاركة سياسية قوية، بدعم من المبعوث الخاص للأمين العام لمنطقة البحيرات الكبرى (شيا هوانغ)".

ودعا البيان إلى "تكثيف الدبلوماسية الإقليمية في منطقة البحيرات الكبرى، وتنفيذ قرارات القمة العاشرة لآلية الرقابة الإقليمية للسلام والأمن (عقدت في كينشاسا في فبراير/شباط الماضي) لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع ووضع حد للعنف المتكرر وتعزيز التنمية الإقليمية الدائمة".

كما شدد مجلس الأمن على "أهمية التنمية الاقتصادية المستدامة كمحرك للسلام الإقليمي، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والتكامل ودعم المبادرات الوطنية للحكم الرشيد، ومكافحة الفساد والشفافية، وتكافؤ الفرص الاقتصادية"، حسب البيان ذاته.

ومنذ نحو 20 عامًا، تشهد المناطق الشرقية من الكونغو الديمقراطية قرب الحدود مع رواندا وأوغندا وبوروندي، هجمات ونزاعات من قِبل الجماعات المسلحة المتمردة، التي تسعى إلى بسط سيطرتها على المنطقة الغنية بالثروات الباطنية، مثل الذهب والكوبالت، والاستيلاء على ثرواتها.

 

وكالات الأنباء