قال وزير الوظيفة العمومية والعمل محمد ولد عبد الله ولد عثمان إن تسوية الوضعية الإدارية للعمال غير الدائمين دخلت مراحلها الأخيرة، وذلك في إطار تطبيق نظام التعاقد في الوظيفة العمومية.

وأكد الوزير في خطاب ألقاه بمناسبة فاتح مايو أن تعزيز وتحسين الإطار المؤسسي والقانوني والتنظيمي للعمل والخدمة العامة يحتل مكانة مركزية في عمل إداراتهم. متحدثا عن إنشاء وتنفيذ مشروع بناء من أجل تقوية أداء المصالح المكلفة بالعمل ضمانا لتحسين أدائها بشكل كبير في تطبيق تشريعات العمل والضمان الاجتماعي.

وأشار الوزير إلى أن خطة العمل الوطنية للقضاء على عمل الأطفال قد خضعت للتقييم في الأشهر الأخيرة لتحديد التوجهات، مضيفا أن ذلك سيمكن في الأسابيع القليلة القادمة من المصادقة على خطة عمل جديدة ليتواصل المجهود الوطني للقضاء على هذه المعضلة وهو ما سيعزز من قدرات إدارتنا لتحويلها من إدارة مراقبة إلى استباق وتوقع المخاطر.