قال وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك إنه أصبح من الضروري تغيير المفهوم التقليدي لحقوق الانسان واعتماد مقاربة شاملة متعددة الأبعاد في النظر إليه. 

وأضاف خلال كلمة له في المؤتمر رفيع المستوى حول حقوق الإنسان والمجتمع المدني ومحاربة الإرهاب، والذي افتتح أمس في مالاغا باسبانيا أن الحكومة الموريتانية بادرت إلى مراجعة القانون المجرم للممارسات الإستعبادية، وموائمة بعض ترتيباته مع الاتفاقيات الدولية ورفع بعض الجنح إلى درجة جرائم، كما اعتمدت تقريب العدالة من المتقاضين عبر إنشاء محاكم متخصصة بجريمة الاسترقاق. 

وأشار إلى أنه “ومن أجل التصدي للنزاعات التي كانت تروِّج لها جماعاتُ التطرفِ العنيف، انتهجت الحكومة الموريتانية ضمن استراتيجيتها الشاملة، سياسة فتح نقاش ديني معمق مع قيادات ومنظري بعض التيارات السلفية”.

وأكد ولد مرزوك أن الدولة الموريتانية استطاعت أن تحد من الهجمات الإرهابية التي كانت تجري فوق أراضيها ولكن “يتحتم أن تظل متيقظة أكثر من أي وقت مضى”.